عرصه انديشه سياسى شيعى كرد. «١» به بيان ديگر، امام خمينى (ره) نظامى را طراحى نمود كه از يك‌سو، عالى‌ترين عنصر حكومت اسلامى- يعنى: ولايت ف انديشه سياسى مسلمانان ٢٠٣ فهرست منابع و مآخذ قيه- و از سوى ديگر، عالى‌ترين عنصر نظام مردم‌سالارى (دموكراسى) و جمهوريت- يعنى: آراء عمومى- را در خود دارد. بررسى آراء و نظريات امام (ره) درباره شكل و ماهيت حكومت اسلامى مؤيّد نگرش مذكور است:
١- حكومت اسلامى؛ حكومتى مشروطه:
«حكومت اسلامى هيچ‌يك از انواع طرز حكومت‌هاى موجود نيست؛ مثلًا، استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دل‌خواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هركه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلكه مشروطه است ... مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم (ص) معيّن گشته است.» «٢» ٢- عدم نياز حكومت اسلامى به قانون‌گذارى:
«فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت‌هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين‌گونه رژيم‌ها به قانون‌گذارى مى‌پردازند، در صورتى كه قدرت مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ‌كس حق قانون‌گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت. به‌