مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور، اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند.» «١» ٤- امام خمينى (ره) بار ديگر در نامه ٢١ دى ١٣٦٦ ش. به مقام معظّم رهبرى، در ديدار ٢٣ دى ١٣٦٦ ش. با آية الله صافى گلپايگانى دبير شوراى نگهبان و در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى، به صور گوناگون، بر اختيارات وسيع حاكم اسلامى و ولىّ فقيه زمان تأكيد ورزيدند. «٢» ٥- امام خمينى (ره) در فرمان ٤ ارديبهشت ١٣٦٨ ش. به رئيس جمهور، دستور تشكيل هيأتى را در مورد تدوين متمّم قانون اساسى صادر و مواردى را براى تجديد نظر اعلام كردند كه در رأس آن، مسائل مربوط به رهبرى قرار داشت. «٣» شوراى بازنگرى قانون اساسى پس از بحث و گفت‌وگو، يكى از مهم‌ترين اصول مربوط به ولّى فقيه را تغيير داد. اين اصل بدين صورت بود:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجريه و قوّه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امّت است، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آن‌ها به وسيله رئيس جمهور برقرار مى‌گردد.» «٤» سپس به اين صورت اصلاح گرديد: