«اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مى‌كنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق‌هاى خود ... ولايت فقيه مجرى قانون و مخالف ديكتاتورى است.» (٢ و ٣ آبان ١٣٥٨ ش.) «١» «قانون اساسى ... به نظر من، يك قدرى ناقص است و روحانيت بيش‌تر از اين در اسلام اختيارات دارد.» (٧ دى ١٣٥٨ ش.) «٢» «شخصى ... كه ... در مقابل قانون اساسى خاضع است و [به‌] اصل صد و دهم ...
كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است، او [را] انتخاب كنيد.» (٩ دى ١٣٥٨ ش.) «٣» پس از اين، امام خمينى (ره) درباره ولايت فقيه بحث نكردند و ولايت فقيه را در حدود قانون اساسى پذيرفتند.
ولايت مطلقه فقيه‌ امام خمينى (ره) طى سال‌هاى ١٣٦٦ تا ١٣٦٨ ش. موضوع ولايت مطلقه فقيه را به روشنى و با صراحت و قاطعيت، تبيين و آن را جايگزين انديشه نظارت و ولايت فقيه كردند. دور جديد طرح مباحث اختيارات ولىّ فقيه، با نامه وزير كار به معظّمٌ‌له آغاز و با گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى به پايان رسيد:
١- آقاى ابوالقاسم سرحدّى‌زاده، وزير كار و امور اجتماعى وقت، استفسارى را از معظّمٌ‌له به اين صورت به عمل آورد:
«آيا مى‌توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق و ... به نحوى از آنها استفاده مى‌نمايند، اعم از اين كه استفاده از گذشته بوده و