٣- يك وظيفه شرعى و دينى است. همچنين دولت اسلامى در سياست داخلى، مسؤول اجراى احكام اسلامى، تأمين‌كننده عدالت اجتماعى، مروّج فرهنگ اسلامى و در سياست خارجى، مجرى تبليغ جهانى اسلامى، طرفدار حق و عدالت و يارى‌دهنده مستضعفان و محرومان است. «١» شهيد صدر حكومت اسلامى را يك حكومت مشروطه مى‌دانست؛ زيرا بر شريعت و قانون الهى و نه بر هوا و هوس مبتنى است. به عبارت ديگر، حق حاكميت مطلق بر انسان و جهان متعلق به خداوند است. انسان هم به اين دليل كه خليفه خدا است، بر سرنوشت خويش حاكم مى‌باشد و «فقيه مسير امّت را در تحقق بخشيدن به جانشينى خدا، تحت نظارت و مراقبت خويش درمى‌آورد و اين كار را در حد ... برنامه‌هايى كه خداوند براى امّت وضع كرده است، انجام مى‌دهد.» بنابراين، اسلام با «دموكراسى» كه حق حاكميت مطلق را به مردم مى‌دهد و حقى براى رهبرى فقيه قايل نيست و رژيم سلطنتى و حكومت اشراف، كه مخالف حاكميت مشترك و قانونمند خدا و انسان بر سرنوشت امّت و مردم است، مخالفت مى‌كند. «٢» از نظر شهيد صدر، مرجع و فقيهى كه رهبرى جامعه اسلامى را در دست مى‌گيرد، بايد واجد اين شرايط باشد:
«١- عدالت: به معناى حد وسط بودن و اعتدال و ميانه‌روى در رفتار؛ ٢- علم، درك و فهم رسالت: به معناى درك و آگاهى داشتن از كتاب؛ ٣- آگاهى و بينش در مورد واقعيت‌هاى موجود و شرايط حاكم؛ ٤- كاردانى و لياقت روحى و معنوى كه به حكمت و عقل و صبر و شجاعت بستگى دارد.» چنين مرجع و رهبرى حافظ شريعت، ناظر بر امّت، عالى‌ترين مقام دولتى و فرمانده كل ارتش خواهد بود. «٣»