اجرا نكند (بند ٤ ماده ١٣)؛ ٣- جنگ در حالتى كه گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصويب قرار نگيرد. (بند عليه السلام ماده ١٥). «١» ب- دفع تجاوز يا دفاع مشروع. دفاع مشروع حق طبيعى هر نظام و ملّتى است و به منزله يك اصل كلّى حقوقى به رسميت شناخته شده ملّت‌ها و مورد احترام همه است. «٢» مجمع عمومى سازمان ملل در ١٤ دسامبر ١٩٧٤ م. قطعنامه ٣٣١٤ را به تصويب نمايندگان كشورهاى عضو رساند كه در آن اعمال زير، تجاوزكارانه محسوب مى‌شوند هر چند بدون اعلان جنگ صورت گيرند؛ در مادّه ٣ و بندهاى آن آمده است:
١- تهاجم مسلّحانه به قلمرو يك كشور؛ ٢- هر گونه اشغال نظامى؛ ٣- هر گونه الحاق جابرانه تمام يا بخشى از قلمرو يك كشور به كشور خود؛ ٤- بمباران يا كاربرد سلاحى عليه كشور ديگر؛ ٥- محاصره بنادر يا سواحل هر كشور به وسيله نيروهاى مسلّح؛ ٦- حمله مسلّحانه به نيروهاى هوايى، زمينى، دريايى، و ... يك كشور؛ ٧- ادامه حضور نيروهاى مسلّح يك كشور پس از انقضاى پيمان؛ ٨- اجازه يك كشور به كشور ديگر براى استفاده از سرزمين آن كشور به منظور حمله مسلّحانه به كشور سوم؛ ٩- اعزام دسته‌ها و گروه‌هاى چريكى براى عمليات مسلّحانه عليه كشورى؛ ١٠- استفاده يك كشور از نيروهاى مسلّح خود در قلمرو كشور هم‌پيمان، به گونه‌اى كه ناقض پيمان ميان دو كشور باشد.
طبق مادّه چهارم همان قطعنامه، عمليات برشمرده بالا، در برگيرنده تمام موارد تجاوز نيست و شوراى امنيّت مى‌تواند عمليات ديگرى را به عنوان تجاوز برشمارد، افزون بر اين، هيچ گونه ملاحظه سياسى، اقتصادى، نظامى و جز آن، نمى‌تواند عمل تجاوز را