حاكم شرع اختيار دارد طبق نوع جنايتى كه محارب مرتكب شده است، حكم صادر كند. «١» بنابراين، كلمه «او» در آيه، براى ترتيب نيست، بلكه براى تخيير است.
اگر محارب به نيّت ارعاب مردم، اسلحه بركشد، امّا نه كسى را مجروح سازد و نه مالى را به سرقت برد، كيفر او تبعيد است. «٢» اگر مردم را مجروح سازد، ولى مالى را نبرد، قصاص و تبعيد مى‌شود؛ چنان كه امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد:
كسى كه سلاح بركشد و فردى را مجروح سازد، قصاص و تبعيد مى‌شود. «٣» اگر محارب مرتكب سرقت شود، امّا كسى را به قتل نرساند و مجروح نسازد، كيفرش قطع دست راست و پاى چپ است. «٤» و چنانچه محارب مرتكب قتل شود، اعدام مى‌گردد. «٥» اگر محارب مرتكب سرقت و جرح شود، حاكم شرع، ميان اعدام و قطع دست و پا، برخلاف، مخيّر است. «٦» اگر مرتكب قتل شود و مال مقتول را به سرقت برد، دست راستش به عنوان سارق قطع مى‌شود و براى قصاص به اولياى دم سپرده مى‌گردد. اگر آنان او را قصاص كنند، مسأله تمام است، و اگر عفو كنند، حاكم اسلامى او را اعدام مى‌كند و حدّ و كيفر محاربه را بر وى جارى مى‌سازد؛ چنان كه مادّه ٢٠٣ قانون حدود و قصاص مى‌گويد: «حدّ محاربه و افساد فى‌الارض، با عفو صاحب حق ساقط نمى‌شود.» توبه محارب‌ اگر محارب پيش از دستگير شدن از اعمال زشت و ناپسند خويش بازگردد و توبه كند، حدّ از او ساقط مى‌شود به شرط آن كه حقوقى از مردم ضايع نكرده باشد؛ مثلًا كسى را نكشته، يا مالى را به سرقت نبرده باشد. اما پس از دستگير شدن و در محكمه قضايى توبه و اظهار پشيمانى وى، حدّ محاربه را از او ساقط نمى‌كند. «٧» به دليل آيه شريفه‌