به او سپرده شده است. فقيهان شيعى مشروعيت جهاد را منوط به اذن و حكم امام عادل مى‌دانند، برخلاف نظر برخى عالمان اهل تسنّن، كه اجازه امام را شرط نمى‌دانند و بر اين عقيده‌اند كه اگر مصلحتى ايجاب كند، جهاد بدون اذن امام جايز است. برخى چون احمد بن حنبل با استناد به روايت ابوهريره «١» بر اين عقيده‌اند كه اجازه امام شرط است، امّا عدالتش شرط نيست و حاكم فاسد نيز مى‌تواند حكم جهاد بدهد. «٢» البته، روايات ابوهريره نزد فقيهان شيعى اعتبارى ندارد، و بر فرض صحّت روايت او، حكمش ناظر به جهاد دفاعى است، نه جهاد ابتدايى. «٣» مشهور بين فقيهان شيعى مراد از امام عادل كه در روايات آمده، امام معصوم عليهم السلام مى‌باشد. از اين رو در جهاد ابتدايى بنا بر فتواى مشهور فقها، اجازه امام معصوم عليهم السلام يا نائب خاصّ وى لازم است. در اين صورت در زمان حضور امامان معصوم عليهم السلام يا نائبان خاص آنان مشكلى در مشروعيت جهاد ابتدايى نمى‌يابيم. بلكه مشكل مشروعيت جهاد ابتدايى در زمان غيبت كبرا است كه آيا نائب عام امام عليه السلام يعنى فقيه جامع‌الشرايط مى‌تواند حكم جهاد ابتدايى را صادر كند؟ فقيهان شيعى در اين مسأله اختلاف نظر دارند. كه بحث خواهيم كرد.
در ضمن شرط مذكور (اجازه امام عادل) شرط ديگرى وجود دارد. و آن «مبسوط اليد» بودن امام است. يعنى برخوردارى وى از قدرت و تمكّن است؛ به اين معنا كه امام عادل، بايد داراى حكومت، قدرت، ارتش، تجهيزات، سلاح و مهمّات، بودجه و امكانات، شرايط مناسب سياسى و ... باشد. او بايد در مسند حكومت و قدرت و از پشتيبانى كافى براى انجام جهاد ابتدايى برخوردار باشد. در غير اين صورت، جهاد ابتدايى، واجب نيست.
محقّق حلّى در اين باره مى‌نويسد:
نظام دفاعى اسلام ١٣٧ كفايى بودن جهاد ابتدايى ص : ١٣٧