ممانعت كند. همچنين، تعرض به كليساها و عبادتگاه‌هاى آنان ممنوع است. «١» ٤- اهل ذمّه در احكام شخصى، چون ازدواج، طلاق، ارث، وصيت و ... پيرو آيين خودند، و اصل ١٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى بر اين امر تأكيد دارد. اما در قوانين و مقررات اجتماعى و نظم عمومى، بايد تابع قوانين دولت اسلامى باشند و به قوانين اسلام احترام بگزارند. «٢» ٥- اهل ذمّه حق دارند در دادگاه‌هاى اسلامى، اقامه دعوا كنند. دراين صورت، قاضى يا حاكم اسلامى، مخيّر است طبق قوانين اسلام يا مذهب خودشان حكم صادر كند، «٣» ولى اگر يك طرف دعوا مسلمان و طرف ديگر اهل ذمّه باشد، اختلاف آنان تنها در دادگاه اسلامى و طبق قوانين اسلام، قابل بررسى و حلّ اختلاف مى‌باشد. «٤» ٦- اهل ذمّه مختارند در هر نقطه‌اى كه مى‌خواهند اقامت دايم يا موقّت داشته باشند.
جز در منطه حرم در مدينه و مكه، مگر قرارداد يا مصلحت چيزى ديگر اقتضا كند. «٥» ٤- اسلام‌ يكى ديگر از راه‌هاى پايان جنگ، پذيرش اسلام از سوى كفّار است. در اين صورت، همه كسانى كه مسلمان مى‌شوند، به عنوان مسلمان در حاكميت دولت اسلامى قرار گرفته و از تمام مزايا برخوردار مى‌گردند؛ چنان كه قرآن مى‌فرمايد:
«... فَانْ تابُوا وَ اقامُوا الصَّلوةَ وَ اتَوُ الزّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ ...» «٦» وقتى ماه‌هاى حرام پايان گرفت، مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد، و آنان را اسير و محاصره كنيد و در كمينگاه، بر سر راهشان بنشينيد! هرگاه توبه كنند و نماز بر پاى دارند و زكات بپردازند، رهايشان سازيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.