مع الجائر» «١» بى‌گمان، جهاد با وجود امام عادل واجب مى‌گردد ... و بنابراين شرط، جهاد با امام جائر و ستمگر جايز نيست.
ب- به شؤون و اختيارات ولى فقيه: برخى از فقها بر اين عقيده‌اند كه تمام اختيارات حكومتى و ظاهرى (و نه مقامات معنوى)، كه امام معصوم عليه السلام دارد، ولىّ فقيه جامع‌الشرائط نيز دارا است، از اين رو شايد بتوان حكم به جهاد ابتدايى را كه از احكام حكومتى محسوب مى‌شود، در ميان اين اختيارات به‌شمار آورد. امام خمينى قدس سره در مورد اختيارات حكومتى فقيه مى‌فرمايد:
كليّه اختياراتى كه امام عليه السلام دارد، فقيه نيز داراست، مگر كه دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حقّ ولايت امام عليه السلام به جهت حكومت ظاهرى او نيست،، بلكه به شخص امام عليه السلام مربوط مى‌شود كه به سبب مقام معنوى او به وى اختصاص يافته است و يا دليلى اقامه شود كه فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السلام است و شامل ديگران نمى‌شود؛ همچون دستور به جهاد غير دفاعى [: ابتدايى‌] كه بين فقها مشهور است، هر چند اين مسأله نيز، خود جاى بحث و تأمّل بسيار دارد. «٢» البته همچنان كه از عبارت پيداست امام خمينى قدس سره فتوايى صريح در اين مسأله ندارند.
بلكه اظهار ترديد نموده‌اند و حكم به جهاد ابتدايى را از جانب فقيه مشكل ساخته‌اند.
در ميان فقيهان، كسانى كه نظريه جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبيت را پذيرفته‌اند، فقيهان معاصرند كه در اين جا به سخنان دو نفر از آنان در اين باره اشاره مى‌كنيم: