بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٥ - ثالث التوابع

٢- أم الأوّلان فقط.

٣- أم الأوّل فقط؟

وجوه:

الأوّل: الحجّية مطلقا، و ذلك:

أ- لاطلاق أدلّة حجّيته.

ب- و الإجماع المركّب على عدم التفصيل.

ج- و مخالفة الناقل تكون كمخالفة غيره، و حيث لا تضرّ الثانية لا تضرّ الأولى.

و فيه: لا دليل لفظي عندنا نحن الشيعة- كما تقدّم- و الإجماع المركّب غير تامّ، إذ ليس لمعاقده إطلاق، بل هي مجملة من هذه الجهة، و مخالفة الناقل عدول بخلاف غيره.

الثاني: حجّية غير محرز المخالفة، لأجوبة الوجه الأوّل.

الثالث: حجّية خصوص الأوّل فقط، لأنّ شرطها عدم المخالفة، و في مشكوك المخالفة لم يحرز الشرط.

ثمّ إنّ صور مخالفة ناقل الإجماع ثلاث:

١- سبق المخالفة.

٢- و لحوقها.

٣- و الشكّ فيهما (أي: في السبق و اللحوق).

مقتضى ما تقدّم: عدم حجّية الأخيرين.

أمّا الأوّل: و هو سبق المخالفة، بأن أفتى فقيه- مثلا- بوجوب شي‌ء ثمّ بعد مدّة نقل الإجماع على عدم الوجوب، فربما يقال بحجّية مثل هذا الإجماع لأنّه‌