بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩ - الحكم و اطلاقاته الثلاثة

أقول: و لا موافقته طاعة، بل انقيادا أحيانا.

فحال الالزامي- في مرحلتي الاقتضاء و الانشاء- حال المستحبّ و المكروه: في أنّ موافقتهما توجب الثواب، و مخالفتهما لا توجب العقاب.

أقول: فيه تأمّل، فالالزامي، لمعارضته لفعلي آخر: كقتل الشيخ الزاني، و هدم المنائر، و لو لا إنّي أكره أن يقال.

و غير الالزامي، قد يستفاد من: «لو لا أن أشقّ» [١] و هو جزئي لا كاسب و لا مكتسب، و أجاد في الكفاية حيث قال: «ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة» [٢] و ذلك لأجل انقياده، ففي الحديث: «إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه» [٣] و «إنّ بني اسرائيل شدّدوا» [٤].

الحكم و اطلاقاته الثلاثة

أقول: إنّ الحكم له اطلاقات ثلاثة:

١- الحكم بمعنى: ترتيب كلّ الآثار الوضعية و التكليفية عليه، و هذا لا مراتب له أصلا، بل ينحصر في الحكم المنجّز، لأنّ كلّ الآثار لا تترتّب إلّا مع التنجّز.

٢- الحكم بمعنى: ترتيب الأثر- إجمالا على نحو الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلّي- و هذا له مرتبتان: الفعلية و التنجّز، إذ الفعلي قد يترتّب عليه بعض‌

[١] الوسائل: الصلاة، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، ح ٧، و نحوه غيره في موارد أخرى.

[٢] كفاية الأصول: ص ٢٥٨ طبعة آل البيت :.

[٣] الوسائل: كتاب الأمر بالمعروف، الباب ٢٩ من أبواب الأمر و النهي ح ٢٠.

[٤] البحار: ج ٧٥ ص ٣٤٥.