بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - الدليل الأوّل ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه

و البقية لا ظهور لها في التنزيل، بل المراد بها التأويل.

و منافاة التحريف لقوله تعالى: وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ [١] و مجال بحثه مكان آخر.

منع الكبرى [اى عدم حجّية ظواهر القرآن‌] و أدلّته‌

الدليل الأوّل [ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه‌]

هذا كلّه البحث الصغروي، و أمّا البحث الكبروي: و هو عدم حجّية ظواهر القرآن- بعد تسليم ظهورها- فقد استدلّوا لذلك بدليلين.

الأوّل: إنّ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه، قرآنا، و سنّة، و إجماعا، و عقلا فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ [٢].

و فيه: ١- إنّه مصادرة.

٢- و الدليل أخصّ من المدّعى.

٣- و المتشابه ما تشابه معناه، لا ما ظهر معناه.

٤- و الروايات التي أحالت إلى القرآن كيف يحال على ما ليس بحجّة، مثل قول أبي عبد اللّه ٧ في معتبرة عبد الأعلى مولى آل سام: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...» [٣].

إذن: فلنرجع في تفسير الآية: ما تَشابَهَ‌ [٤] إلى الرواية- التي جوّزوا

[١] الحجر: ٩.

[٢] آل عمران: ٧.

[٣] الوسائل: الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، ح ٥، و الآية في سورة الحج: ٧٨.

[٤] آل عمران: ٧.