بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٢ - حجّية الظواهر و أدلّتها

٢- و صغرى الثاني: في مباحث الألفاظ، بحث الحقيقة و المجاز. و كبراه:

هنا.

٣- و صغرى الثالث: أصالة التطابق بين الارادتين: الجدّية، و الاستعمالية- العقلائية- و كبراه: ما ثبت عقلا و شرعا- مستقلا، أو إرشادا- من وجوب طاعة المولى.

٤- و صغرى الرابع: في كتب الحديث كالوسائل و المستدرك و جامع أحاديث الشيعة و كبراه في نفس بحث حجّية الخبر الواحد.

٥- و صغرى الخامس: في كتب الفقه و نقل الأقوال، كالجواهر، و المستند، و الفقه و نحوها، و كبراه أيضا في نفس حجّية الخبر الواحد.

حجّية الظواهر و أدلّتها

و البحث هنا في كبرى القياس الثاني، و هو حجّية الظواهر، و دليلها: بناء العقلاء و توفّر شرطي: الاتّصال، و التقرير، بقرينة:

١- «سوقهم» [١].

٢- و ما ورد من الأدلّة في أبواب الإقرار، و الوصية، و سائر المعاملات.

٣- ارتكاز العقلاء و المتشرّعة.

و يؤيّد ذلك قول علي ٧ في الزبير- حين قال: بايعت بيدي لا بقلبي-:

«قد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة، فليأت عليها بأمر يعرف» [٢].

و «الوليجة» الدخيلة، يعني: ما لا دليل عليه، و «يعرف» يعني: مقبول.

[١] الفقيه: ج ٣ ص ٥١ ح ٣٣٠٧.

[٢] نهج البلاغة: الخطبة ٨.