بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٩ - التتمّة الخامسة اشتراط قدرة المعصوم- قدرة ظاهرية- على الإنكار

(الاتّصال بزمن المعصومين :، و رضاهم به) يشترط فيه قدرة المعصوم- قدرة ظاهرية- على الإنكار، حتّى يكشف عدم إنكاره عن رضاه.

و إلّا فلا حجّية- كالسيرة- مثل ارتكاز المتشرّعة في زمن الخلفاء لتقيّتهم :- مثلا- فإنّه لم تكن لهم قدرة ظاهرية على الإنكار.

و مثل عدم القدرة الظاهرية على الإنكار، معلومية عدم الفائدة، أو سبق المنع منهم بمقدار إتمام الحجّة، و نحو ذلك.

و لو شكّ في التقية، و نحوها، فالأصل عدمها، و هذا الأصل كاف، و هو أصل عقلائي و لذا مثبته حجّة، و ليس أصلا عمليا حتّى يشكل بأنّه مثبت، فلا يثبت به ظهور الكلام في إرادة الواقع.

قال السيّد المجاهد ; في المفاتيح: «و لو شكّ في القدرة، فالأصل:

العدم، لكنّه خلاف الظاهر، بل قد يقال: الأصل القدرة باعتبار أنّ عدمها لا يكون غالبا إلّا باعتبار وجود المانع، و من الظاهر أنّه مدفوع بالأصل في مقام الشكّ» [١].

أقول: أصالة القدرة صحيحة، لا كأصل عملي، لأنّ الأصل العملي:

عدمها، إذ الشكّ في كلّ شي‌ء موضوع لأصل العدم.

و إنّما أصالة القدرة أصل عقلائي و أمارة، يترتّب عليها أحكام الأمارة، لظهور بناء العقلاء عليه.

و إلّا فبناء أصالة القدرة على أصل عدم المانع مثبت، فتأمّل.

[١] مفاتيح الأصول: ص ٢٩٠، التاسع.