بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢ - المبحث الثاني طريقيّة القطع الطريقي و مراتبه

الكشف، أو بما هو مشكوك الكشف، فتكون أقسام القطع الموضوعي في الخارج «٦٤» قسما كالتالي:

القطع الموضوعي: إمّا متعلّق بحكم، أو بموضوع ذي حكم، و كلّ منهما:

إمّا يؤخذ القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم، أو لضدّه، أو لمثله، أو لخلافه، و كلّ من الثمانية: إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع، أو جزءه، و كلّ من الستّة عشر:

إمّا على نحو الكشف، و هو على ثلاثة أقسام: الكشف الخاصّ، أو مطلق الكشف، أو مشكوك الكشف، فهذه ثمانية و أربعون قسما، و إمّا على نحو الوصف: هو أيضا ستّة عشر قسما، فالمجموع «٦٤» قسما، و يأتي إن شاء اللّه تعالى أحكامها و الأقوال فيها.

المبحث الثاني: طريقيّة القطع الطريقي و مراتبه‌

الثاني: في أنّ طريقيّة القطع الطريقي إلى المقطوع به ليست جعلية تشريعية بلا إشكال و لا خلاف، للوجدان، لا بجعل تأليفي بسيط: «جعلت طريقية القطع» و لا مركّب: «جعلت القطع و جعلت له الطريقية».

إنّما الكلام في أنّ القطع و الانكشاف من قبيل حمل هو هو، أم ذي هو:

فالانكشاف هو القطع، أم من ذاتيات القطع، أم لوازمه الذاتية.

كالإنسان و البشر، و الإنسانية و الجسمية.

هنا اختلفت الكلمات و التعابير، و لعلّ مقصودهم واحد، لكن ظواهرها مختلفة. و لعلّ أصحّها: أنّه من حمل هو هو، للوجدان.

ثمّ إنّه للقطع مراتب: علم اليقين، و عين اليقين، و حقّ اليقين، و لكلّ من هذه المراتب شدّة و ضعف و توسط، و لكلّ منها درجات، كلّ ذلك للوجدان.