بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٤ - المحذور الثاني إشكال مبادئ الخطابات

ب- نظر الشارع إلى أنّ الأمارة أكثر مصادفة للواقع من الإيكال إلى قطع المكلّف.

ج- الضبط بالقواعد أهمّ مصلحة.

و عليه: فلا الزام في المصلحة مع قيام مفسدة، و بالعكس العكس.

و عليه: فيتحقّق الكسر و الانكسار، و يكون الاعتبار بعد الكسر و الانكسار للغالب و هو المصلحة وحدها، أو المفسدة وحدها، و يدلّ عليه متواتر الروايات في شتّى الأبواب.

مثلا: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك» [١] و «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و جعلت لها بابين» [٢] و «لو لا أنّي أكره أن أشقّ على أمّتي لأخّرتها (يعني: العتمة) إلى ثلث الليل» [٣] و «لو لا أنّي أكره أن يقال: إنّ محمّدا استعان بقوم ...» [٤] و ما ورد في الحديد من عديد الروايات «لا تصلّ فيه فإنّه نجس ممسوخ» [٥] و «استثناء آلة السلاح في الحرب» [٦] و «خوف الضياع في المفتاح» [٧] و نحوه.

المحذور الثاني: إشكال مبادئ الخطابات‌

و أمّا إشكال مبادئ الأحكام: فاجتماع الإرادة و الكراهة، و اجتماع الحبّ‌

[١] الكافي: ج ٣ ص ٢٢ ح ١.

[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٥٠٨.

[٣] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١٠.

[٤] الكافي: ج ٨ ص ٣٤٥ ح ٥٤٤.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، ح ٦.