بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠١ - ثلاثة أسئلة و اجوبة

ثلاثة أسئلة و اجوبة

و هنا أسئلة ثلاثة:

١- هل هذا الفرق- موردية الأمارة للشكّ و موضوعية الأصل للشكّ- كلّي يشمل كلّ الأمارات و كلّ الأصول العملية؟

٢- على فرضه هل يكون فارقا في تقديمه الأمارة على الأصل.

٣- على فرض فارقيته في تقديم الأمارة على الأصل هل يكون فارقا في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الكشفي، و عدم قيام الأصل مقامه؟

و لعلّ الجواب على جميعها النفي.

أمّا الأوّل: فربما يقال بعدم تمامية الكلّية من جهة الأمارات فهناك أمارات صرّح في أدلّتها بالشكّ و الجهل و نحوهما ممّا يتراءى أنّ موضوعها الشكّ، كالقسامة و الفتوى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [١].

و أمّا الثاني: فهو إنّ كون المورد الشكّ، و كون الموضوع الشكّ لا يكفي فارقا للتقديم.

نعم، ملاك التقديم النصّ و الظاهر، و الأظهرية و الظاهر، و الموردية لا تكون نصّا و لا أظهر من الموضوعية للشكّ.

و جهات التقديم: إمّا الإجماع، أو الأظهرية اللفظية، أو دلالة الاقتضاء:

لكون قاعدة في مورد أخرى، بحيث إذا عمل باطلاق الأخرى، لم يبق حتّى مثال واحد للأولى، كقاعدة الفراغ بالنسبة للاستصحاب، و البيّنة بالنسبة للأصول العملية كلّها، و نحو ذلك.

[١] النحل: ٤٣.