تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٤ - الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها

فإنّ التفصيليّ بحيث لو اذن فيه بترك الموافقة القطعية لكان ذلك مستلزما للتناقض، بخلاف العلم الإجمالي، فإنّ له جهة علمية وجهة شكّية، و هو بالنسبة إلى الأولى كالعلم التفصيليّ لا يعقل رفع مقتضاه، و بالنسبة إلى الثانية قابل لرفعه، و مقتضاه على الأولى هو عدم جواز المخالفة القطعية، و على الثانية [١] هي الموافقة القطعية.

و الحاصل: إنه يمكن التفكيك بين عدم جواز المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية فيه، لما ذكر، بخلاف العلم التفصيليّ.

ثمّ إنه لا بأس بإعادة الكلام فيما كنّا بصدده من الجواب عن الدليل العقلي المذكور، فنقول:

توضيح الكلام فيه: إنه قد يجاب عنه: تارة بأنّ العلم الإجمالي إنّما هو قبل المراجعة إلى الأدلة [٢]، و أمّا بعده فينقلب هو إلى العلم التفصيليّ و الشكّ البدوي، لحصول العلم التفصيليّ- حينئذ- بحرمة عدّة أمور تساوي المعلوم الإجمالي، فيكون الشكّ في غيرها بدويا مرجعا للبراءة الأصلية.

و الحقّ: أنّ ذلك على تقدير ثبوته كاف شاف في دفع الدليل المذكور، فإنه إذا علم إجمالا بوجود محرّم أو نجس بين أمور- مثلا- ثم علم بنجاسة أحدها أو حرمته تفصيلا فهناك صور ثلاث:

أولاها: أن يعلم أنّ ذلك المعلوم بالتفصيل الآن هو المعلوم بالإجمال من قبل.

و ثانيتها: أن لا يعلم الاتّحاد، لكن يعلم أنّ ذلك المعلوم بالتفصيل كان حراما أو نجسا في زمان العلم الإجمالي.

[١] في النسخة (الثاني) و الصحيح ما أثبتناه.

[٢] كذا في الأصل، و الصحيح: (مراجعة الأدلّة) أو (الرجوع إلى الأدلة).