تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠٣ - الكلام في الخبرين المتعارضين

(١) و ذلك لأن العام و الخاصّ- الذين هما أظهر موارد الجمع العرفي لا يصار معه إلى الأخبار العلاجية- ربما يعدان متنافيين متعارضين مع عدم فرض اقترانهما بحيث التحير للإنسان، لكن إذا فرضهما مقترنين يرفع عنه هذا التحير لعدم فهم التنافي بينهما إذا كانا مقترنين عرفا بوجه، فلا بد للعامل بالأخبار العلاجية في مورد من فرض صدور كلا المتعارضين و فرض اقترانهما أيضا فإن حصل له التحير- حينئذ- على وجه يحتاج في فهم مراد الشارع إلى بيان آخر منه فله العمل بتلك الأخبار، و إلا فلا.

قوله- (قدس سره)-: (نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستبصار خلاف ذلك إلى قوله فضلا من الظاهر و الأظهر) [١].

(٢) لا بأس بإعادة الكلام في تحقيق المرام في الخبرين المتعارضين على نحو الإجمال توضيحا لضعف مقالة من مال إلى خلاف المذهب المنصور الّذي عليه الجمهور.

فاعلم أن فيهما ثلاثة أقوال من حيث العمل فيهما بالمرجحات و عدمه:

أحدها: ما ربما يظهر من صاحب عوالي اللئالي من مراعاة قاعدة الجمع المتقدمة و إهمال المرجحات رأسا حتى فيما إذا توقف الجمع على التأويل في كليهما معا.

و ثانيها: إعمال المرجحات مطلقا حتى في العام و الخاصّ منهما كما يظهر من الشيخ (قدس سره) في الاستبصار.

و ثالثها: ما عليه الجمهور الّذي ينبغي القول به من أنه يجب الأخذ بالمرجحات في غير النص و الظاهر و الظاهر و الأظهر، و في تينك الصورتين بقاعدة الجمع.

[١] فرائد الأصول ٢: ٧٨٤.