تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٩ - خامسها في وحدة الأمر و تعدده في المقام

فيلزم بناء عليه جواز تبديل الحال، و هذا ضروري الفساد:

أما بيان الاستلزام، فلأن معنى ذلك هو وحدة الطلب و المطلوب، و إنما اختلاف المطلوب كما و كيفا ليس إلا من جهة تبادل الأحوال المعتبرة في الأدلة، كالسفر و الحضر، و لذلك ترى أن من يقول بذلك، و التفت إلى هذه الملازمة، التزم بهذا التالي‌ [١].

فبالجملة: قالوا: إن الداعي إلى الركعتين في السفر، كما يكون قوله تعالى:

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ [٢] و هو الداعي إلى أربع ركعات في الحضر، و الاختلاف يعلم من الدليل المنفصل، كذلك هو الداعي إلى الترابية و المائية، و اختلاف حدود المأمور به يعلم من الدليل الآخر، كتابا كان، أو سنة، و قد تقرر في محله إمكان جعل الجزئية و الشرطية و رفعهما مستقلا [٣]، من غير الحاجة إلى رفع الأمر عن الطبيعة، و إنشائه ثانيا على الطبيعة الناقصة، حتى يحتاج إلى الأمرين.

و في كلام الوالد المحقق- مد ظله- [٤] الإشارة إلى أن وجه اختيار تعدد الأمر، ربما كان عندهم امتناع جعل الجزئية و الشرطية و رفعهما بدون رفع الأمر عن الطبيعة كلها، و هو باطل.

فبالجملة تحصل: أن لازم ذلك ذاك من غير شبهة، كما ذكره الفقيه البروجردي (قدس سره)‌ [٥].

و أما بيان فساده، فهو موكول إلى محله، و لا أظن التزام أحد به و إن ظهر

[١]- نهاية الأصول: ١٣١.

[٢]- الإسراء (١٧): ٧٨.

[٣]- يأتي في الجزء الثامن: ٤٣١.

[٤]- تهذيب الأصول ١: ١٨٠.

[٥]- نهاية الأصول: ١٣١.