تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الثاني في الأوامر
٢ ص
(٢)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٣ ص
(٣)
الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي
٥ ص
(٤)
تذنيب في بعض صور الشك في معنى «الأمر»
٩ ص
(٥)
الأمر الثاني حول اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم الأمر
١١ ص
(٦)
الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب
١٧ ص
(٧)
الأمر الرابع في الطلب و الإرادة
٢١ ص
(٨)
الجهة الأولى في أن المسألة ليست لغوية
٢٢ ص
(٩)
بحث و تذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية و فلسفية
٢٤ ص
(١٠)
الجهة الثانية في الإشارة الإجمالية إلى تاريخ المسألة
٢٥ ص
(١١)
الجهة الثالثة فيما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب و الإرادة
٢٧ ص
(١٢)
إفادة فيها فائدة مغايرة الطلب النفسيّ للكلام النفسيّ
٣٤ ص
(١٣)
تنبيهات
٤٠ ص
(١٤)
الأول في بيان حقيقة الإرادة و ماهيتها
٤٠ ص
(١٥)
الثاني في إمكان الإرادة و وقوعها
٤٣ ص
(١٦)
إفاضة فيها إضافة
٤٧ ص
(١٧)
الثالث في مبادئ وجود الإرادة
٤٩ ص
(١٨)
الرابع هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟
٥٠ ص
(١٩)
الخامس حول إشكال اختيارية الإرادة و اضطراريتها
٥٢ ص
(٢٠)
السادس حول تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية
٦٨ ص
(٢١)
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الأمر و صيغتها وضعا
٧٣ ص
(٢٢)
تمهيد
٧٥ ص
(٢٣)
المقام الأول في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
٧٧ ص
(٢٤)
تذنيب في محذور إيجادية استعمال الصيغة في معناها و جوابه
٨٤ ص
(٢٥)
إيقاظ و إرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الإنشائية
٨٥ ص
(٢٦)
المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا و إثباتا
٨٩ ص
(٢٧)
الجهة الأولى البحث الثبوتي
٩٠ ص
(٢٨)
الجهة الثانية البحث الإثباتي
٩٢ ص
(٢٩)
تذنيب في بيان ثمرة النزاع
٩٧ ص
(٣٠)
إيقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب
٩٩ ص
(٣١)
فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية
١٠٠ ص
(٣٢)
بحث و تفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء
١٠٢ ص
(٣٣)
الجهة الأولى في كيفية الاستعمال
١٠٢ ص
(٣٤)
الجهة الثانية في دلالتها على الوجوب
١٠٥ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في وجه الدلالة على الوجوب
١٠٦ ص
(٣٦)
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الأمر إطلاقا
١٠٧ ص
(٣٧)
تمهيد
١٠٩ ص
(٣٨)
الأول في المراد من «الإطلاق» هنا
١٠٩ ص
(٣٩)
الثاني في تشخيص محل النزاع
١١٠ ص
(٤٠)
المقام الأول في التعبدي و التوصلي
١١٣ ص
(٤١)
حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما
١١٣ ص
(٤٢)
المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر
١١٨ ص
(٤٣)
المرحلة الأولى فيما أقيم على الامتناع الذاتي، و ممنوعيته في مرحلة الجعل و التشريع
١١٨ ص
(٤٤)
المرحلة الثانية حول الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير و استحالته في مقام الامتثال و الإطاعة
١٢٦ ص
(٤٥)
تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالإطلاق لنفي قصد الأمر
١٣٣ ص
(٤٦)
تذنيبان
١٣٦ ص
(٤٧)
التذنيب الأول حول أخذ قصد الأمر بأمر ثان
١٣٦ ص
(٤٨)
و هم حول حقيقة الأجزاء و الشرائط و دفعه
١٤٠ ص
(٤٩)
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل و حلها
١٤١ ص
(٥٠)
كلام المحقق العراقي في المقام و جوابه
١٤١ ص
(٥١)
إيقاظ
١٤٣ ص
(٥٢)
إشكال آخر على الأمرين
١٤٤ ص
(٥٣)
التذنيب الثاني حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر
١٤٦ ص
(٥٤)
المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟
١٤٨ ص
(٥٥)
أحدها في المراد من الإطلاق و التقييد
١٤٩ ص
(٥٦)
ثانيها حول النسبة بين الإطلاق و التقييد
١٥٠ ص
(٥٧)
ثالثها في الفرق بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين و الإثباتيين
١٥٠ ص
(٥٨)
رابعها في تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للإطلاق
١٥١ ص
(٥٩)
بحث و تفصيل حول الاستدلال بالكتاب و السنة على أصالة التعبدية
١٥٢ ص
(٦٠)
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية
١٥٥ ص
(٦١)
إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصلية
١٥٩ ص
(٦٢)
المبحث الثالث في مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
١٦١ ص
(٦٣)
أحدها في قضية الاستصحاب
١٦٤ ص
(٦٤)
ثانيها في قضية البراءة العقلية و العقلائية
١٦٥ ص
(٦٥)
إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
١٦٨ ص
(٦٦)
وهم و دفع
١٦٨ ص
(٦٧)
شبهة و حل
١٦٩ ص
(٦٨)
ذنابة و فيها بيان آخر للاشتغال
١٧٠ ص
(٦٩)
ثالثها في مقتضى أصالة البراءة الشرعية
١٧٠ ص
(٧٠)
تنبيهات
١٧٨ ص
(٧١)
التنبيه الأول حول التمسك بمتمم الجعل و بمعنى العبادية لإثبات التقييد
١٧٨ ص
(٧٢)
التنبيه الثاني حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل
١٨٠ ص
(٧٣)
المقام الأول حول مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨١ ص
(٧٤)
المقام الثاني قضية الأصل العملي
١٨٢ ص
(٧٥)
التنبيه الثالث في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الإتيان بالفرد المباح؟
١٨٤ ص
(٧٦)
مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨٥ ص
(٧٧)
مقتضى الأصل العملي
١٨٦ ص
(٧٨)
إيقاظ في شمول بحث التوصلي و التعبدي للنواهي
١٨٧ ص
(٧٩)
المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسيّة و العينية و التعيينية
١٨٨ ص
(٨٠)
المقام الثالث في الأمر الواقع عقيب الحظر
١٩٣ ص
(٨١)
إيقاظ و فيه وجه لتعين النفسيّ العيني التعييني
١٩٥ ص
(٨٢)
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الأمر أو بمادة صيغ الأوامر
١٩٧ ص
(٨٣)
المقام الأول في المرة و التكرار
١٩٩ ص
(٨٤)
الأمر الأول في المراد من «المرة و التكرار»
١٩٩ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار
٢٠٢ ص
(٨٦)
التحقيق في المقام
٢٠٤ ص
(٨٧)
تنبيهان
٢٠٧ ص
(٨٨)
التنبيه الأول في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر
٢٠٧ ص
(٨٩)
التنبيه الثاني في الامتثال عقيب الامتثال
٢١١ ص
(٩٠)
المقام الثاني في الفور و التراخي
٢١٥ ص
(٩١)
ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور
٢٢٢ ص
(٩٢)
تتمة في أن العصيان بحسب الآنات أو الأزمنة
٢٢٣ ص
(٩٣)
المقام الثالث حول متعلق الأوامر، و ما يتعلق به الأمر في مقام الإنشاء و الجعل
٢٢٥ ص
(٩٤)
فذلكة الكلام
٢٣٦ ص
(٩٥)
تذنيب
٢٣٦ ص
(٩٦)
المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٣٧ ص
(٩٧)
فذلكة البحث
٢٤٢ ص
(٩٨)
المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟
٢٤٣ ص
(٩٩)
الجهة الأولى في حقيقة الحكم
٢٤٤ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية في تصوير بقاء الحكم بعد النسخ
٢٤٧ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة في مقتضى الاستصحاب
٢٤٩ ص
(١٠٢)
المقام السادس هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، أم لا؟
٢٥٣ ص
(١٠٣)
المقام السابع في الأمر بعد الأمر و قبل الامتثال
٢٥٧ ص
(١٠٤)
الفصل الخامس في الإجزاء
٢٦١ ص
(١٠٥)
المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
٢٦٣ ص
(١٠٦)
إيقاظ في الفارق بين مسألة الإجزاء و غيرها
٢٦٦ ص
(١٠٧)
الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا
٢٦٨ ص
(١٠٨)
الموقف الثاني في إجزاء الاضطراري عن الواقعي
٢٧٤ ص
(١٠٩)
أحدها في أن المسألة عقلية أو لفظية
٢٧٤ ص
(١١٠)
ثانيها في عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين
٢٧٥ ص
(١١١)
ثالثها في انحصار البحث بمقام الإثبات
٢٧٦ ص
(١١٢)
رابعها في أن البحث إثباتي تصوري
٢٧٧ ص
(١١٣)
خامسها في وحدة الأمر و تعدده في المقام
٢٧٨ ص
(١١٤)
إيقاظ فيه برهان على تعدد الأمر
٢٨٤ ص
(١١٥)
تنبيه على عدم الفرق في الإجزاء بين إطلاق الدليل و إهماله
٢٨٥ ص
(١١٦)
سادسها في صور الشك في الإجزاء و حكمها
٢٨٧ ص
(١١٧)
الموقف الثالث في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٢٩٧ ص
(١١٨)
المقام الأول في الأمارات
٣٠٠ ص
(١١٩)
أحدها في المراد من الأمارات
٣٠٠ ص
(١٢٠)
ثانيها في قصر بحث الإجزاء على طريقية الأمارات
٣٠٢ ص
(١٢١)
ثالثها في الفرق بين الإجزاء هنا و بين الإجزاء في مباحث الاجتهاد و التقليد
٣٠٦ ص
(١٢٢)
الأقوال في إجزاء الأمارات و بيان الحق
٣٠٦ ص
(١٢٣)
تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي
٣١٢ ص
(١٢٤)
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الأمارات و نقدها
٣١٦ ص
(١٢٥)
تذنيب في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها
٣٢٣ ص
(١٢٦)
المقام الثاني فيما يتعلق بالإجزاء في الأصول
٣٢٥ ص
(١٢٧)
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة و الحل
٣٢٦ ص
(١٢٨)
وجه بديع للإجزاء في الأصول
٣٢٨ ص
(١٢٩)
بيان حال إجزاء الاستصحاب
٣٣٠ ص
(١٣٠)
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية
٣٣١ ص
(١٣١)
إشكال و دفع
٣٣٢ ص
(١٣٢)
فذلك البحث في طرق إثبات الإجزاء
٣٣٣ ص
(١٣٣)
إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة
٣٣٤ ص
(١٣٤)
بحث و تحصيل فيما تخيله الأعلام و رده
٣٣٤ ص
(١٣٥)
فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة
٣٣٦ ص
(١٣٦)
شبهات على إجزاء الأمارات و الأصول و جوابها
٣٣٨ ص
(١٣٧)
تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الإجزاء
٣٤٥ ص
(١٣٨)
الموقف الرابع حول الإجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
٣٤٦ ص
(١٣٩)
ذنابة حول الإجزاء في الواجبات غير الموقتة
٣٤٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٣ - المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
و حيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الإجزاء، ذكر «الفصول»: «أن الأمر بشيء إذا أتي به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [١]؟
و حيث قيل عليه: «إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة، و المادة لأكثر من الطبيعة اللابشرط» [٢] عدل عنه الآخرون، و قالوا: «إن المسألة عقلية، لا لفظية» فعنونوا «أن إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [٣]؟
و حيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان، لا بنحو العلية، و لا بنحو الإعداد، و تكون النسبة مجازية، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة، و سقوط الغرض، عدل عنه
[١]- الفصول الغروية: ١١٦- السطر ٩.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٤١.
[٣]- كفاية الأصول: ١٠٤، نهاية الأفكار ١: ٢٢٢.