تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٤ - المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا

المحقق الوالد- مد ظله- بإسقاط كلمة «الاقتضاء» [١].

و حيث إن كلمة «على وجهه» من القيود المأخوذة في كلمات القدماء [٢]، و ليس ما توهمه «الكفاية» في محله: «من أنها تشير إلى القيود المعتبرة في المأمور به عقلا، كقصد القربة فإنه- على ما مر- يمتنع أخذه فيه» [٣]، ضرورة أن هذه الشبهة من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)‌ [٤]، فتكون أجنبية عن هذا البحث بالمرة، فلا بد من حملها إما على التوضيح، كما عليه الأكثر [٥].

أو حملها على ما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره): «من أنها ربما كانت زائدة في العنوان، لأجل شبهة أوقعها القاضي عبد الجبار في الري من قبل الديالمة:

و هي أن من صلى مع الطهارة المستصحبة، ثم انكشف خلافه، يعيد و لا يجزي مع امتثاله الأمر الاستصحابي» [٦].

و وجه رده بتلك الزيادة كما أفاده: «هو أن المأمور به في هذا المثال، لم يؤت به على وجهه، من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط».

و أنت خبير: بأن الحمل الأول خلاف القاعدة، و الثاني أوضح فسادا، لأنه يلزم منه خروج مباحث الإجزاء التي هي الأهم، و تكون المسألة منحصرة بالبحث عن إجزاء المأمور به عن أمره المتعلق به، الّذي لا بحث فيه عند القوم، و عد من‌

[١]- مناهج الوصول ١: ٢٩٩- ٣٠٠، تهذيب الأصول ١: ١٧٨- ١٧٩.

[٢]- عدة الأصول: ٨٣- ١٥، شرح العضدي: ٢٠٤- السطر ١١، و لاحظ مفاتيح الأصول:

١٢٥- السطر الأخير و ١٢٦- السطر ١، مناهج الأحكام و الأصول: ٦٦- السطر ٢٢.

[٣]- كفاية الأصول: ١٠٥.

[٤]- تقدم في الصفحة ١١٨.

[٥]- نهاية النهاية ١: ١١٨، تهذيب الأصول ١: ١٧٩.

[٦]- نهاية الأصول: ١٢٥.