تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٠ - الثاني في تشخيص محل النزاع

«الدرر» (رضوان اللَّه عليه) و أتى بمباحث التعبدي و التوصلي في تقاسيم الواجب‌ [١]، و الأمر سهل.

و إني و إن سلكت في «مختصرنا النافع في الأصول» الّذي ألفته في سنوات سابقة [٢] مسلك شيخ مشايخنا في «الدرر» غافلا عما صنعه و بحثت عنها هناك، و لكن لا بأس بتبعية الأكثر، بإتيان تلك المسألة هنا، لأسهليته.

الثاني: في تشخيص محل النزاع‌

لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة، لرفع ما شك في المأمور به من الأجزاء و الشرائط، و إنما البحث هنا في أن هذه المقدمات، قابلة للإتمام عند الشك في قيد القربة، و تقييد المأمور به بقصد الطاعة و الامتثال، أو بقصد الوجوب و اللزوم، أو بسائر القصود الاخر المسانخة مع هذه المقاصد، أم لا يمكن إتمامها؟

فالجهة المبحوث عنها هنا هذه.

و أما البحث حول أنحاء القربات، و أقسام الإطاعات، فهو أجنبي عن هذه المسألة، و لكن لا ضير فيه، لعدم خلوه من فائدة، فما ترى في كتاب سيدنا الأستاذ البروجردي من جعل أساس البحث حول تفسير الواجب التعبدي و التوصلي‌ [٣]، غير مرضي.

و بعبارة أخرى: البحث هنا صغروي، و ممحض في إمكان تمامية المقدمات و عدمه.

[١]- درر الفوائد، المحقق الحائري: ٩٣.

[٢]- المختصر النافع في علم الأصول، للمؤلف (قدس سره) (مفقود).

[٣]- نهاية الأصول: ١١٠- ١١١.