تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨ - الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي

الاشتراك المعنوي بإرجاع جميع المعاني في مختلف الاستعمالات إلى معنى واحد، و هو الهيئات المستعملة في معانيها، و هذا موافق أيضا لما يستفاد من الاستعمالات.

و أما ما يقال: «من أن «الأمر» يجمع على «أوامر» فيما إذا أريد منه معناه الاشتقاقي، و يجمع على «أمور» فيما كان المراد منه المعنى الجامد» [١] فهو خلاف ما صرح به «أقرب الموارد» [٢].

و إن كان لا بد لك من الالتزام بالأمرين، فقل:

أحدهما: مادة «الأمر» و هي موضوعة لتلك الصيغ بما لها من المعاني، و بما أنها أمر حدثي، كما يقال: «زيد أمرني» أي قال مثلا: «اضرب» أو «يأمرني» أي يقول: «اضرب» أو «زيد مأمور من قبل كذا» أي قال له مثلا «افعل كذا» فمنه يعلم:

أن الموضوع له هي الصيغ بما لها من المعنى الحدثي.

ثانيهما: «أمر» مادة، و هيئة، فإنه موضوع لمعنى جامد يجمع على «أمور» و هذا أقرب إلى الصواب من سائر المحتملات.

نعم، لا يبعد كون المعنى الثاني موضوعا بالوضع التخصصي، و المعنى الأول موضوعا بالوضع التخصيصي، أي أن الأمر المصدري استعمل مرارا في معنى آخر، حتى صار بهيئته ذا وضع آخر، كما هو مختار بعض الأجلة في عدة من المشتقات، ك «المجتهد و الكاتب و المعلم و الوزير» و غير ذلك‌ [٣].

تنبيه: بناء على ما ذكرنا، فلا دلالة في هذه المادة على الطلب، لما عرفت:

[١]- نهاية الدراية ١: ٢٥٢، منتهى الأصول ١: ١١١.

[٢]- أقرب الموارد ١: ١٨.

[٣]- لاحظ بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: ٩٧ و ١٧٨.