تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠ - التنبيه الثاني حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل

نعم، هي ممكنة لو كانت هي الإرشاد إلى أخصية المرام و ضيق الطلب، دون أن تكون إرشادا إلى قيد في المتعلق، لأنه يستلزم الامتناع المزبور.

التنبيه الثاني: حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل‌

قد سلك جمع من الأصحاب هنا: حول أن الواجبات التعبدية أعم من القربيات، و مما يعتبر فيه قيد المباشرة و الاختيار، و كون الفرد المحرم مسقطا له‌ [١]، و الأمر في الاصطلاح سهل.

و قد أشرنا سابقا [٢] إلى أن مسألة المباشرة و التسبيب، تأتي في أقسام الواجب‌ [٣]، و قد ذكرنا هناك: أن الواجب العيني ينقسم- بوجه- إلى العيني المباشري، و العيني التسبيبي، و نذكر هناك قضية القاعدة العملية عند الشك، و الإحالة هنا أولى من الإطالة.

و أما مسألة الاختيار و الاضطرار، و أن الأوامر المتعلقة بالعباد تقتضي اختيارية الفعل، أم لا فيكفي إذا صدر الفعل لا عن اختيار، فهي محل الخلاف، و قد يتصدى لها هذا التنبيه.

فنقول: قد ذهب العلامة النائيني (قدس سره) إلى أصالة التعبدية في هذه المسألة [٤]، كما في أصل المسألة، و في المسألة المشار إليها، و خالفه بعض تلاميذه‌ [٥] تبعا للأستاذ العلامة الشيخ الأراكي (قدس سره) و قال بالتوصلية في هذه المسألة [٦]، و الكلام يقع‌

[١]- لاحظ محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٣٩- ١٤١.

[٢]- تقدم في الصفحة ١١٤.

[٣]- يأتي في الجزء الرابع: ٥٢- ٥٣.

[٤]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ١٤٣- ١٤٤.

[٥]- محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٤٦- ١٤٧.

[٦]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ٢٤٩- ٢٥٠.