تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٦ - فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة

فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة

و هي ثلاثة:

أحدها: ما اختاره جمع من المنكرين للإجزاء: و هو أن مفادهما الحلية و الطهارة العذرية حال الشك، و لا يجوز ترتيب آثار الواقع بعد زوال الشك. و هذا هو المراد من «الطهارة و الحلية الظاهريتين» [١].

ثانيها: ما سلكناه في هذا المضمار: من أن مفادهما جعل الحلية و الطهارة على عنوان مستقل‌ [٢]، فتكونان واقعيتين، و ليس تقدمهما على أدلة الشرائط بالحكومة، لأن معنى «الحكومة» هو التوسعة في الحكم مع انتفاء الموضوع تكوينا، كما إذا ورد: «لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو» [٣] فإنه يورث زوال حكم السهو عن كثير السهو، بالتضييق في دائرة دليل المحكوم تعبدا، أو إذا ورد: «أن الظن شك» فإنه يلتحق به أحكام الشك، بالتوسعة في دائرته. و أما جعل الطهارة على موضوع آخر مباين لموضوع دليل المحكوم بالعموم من وجه، فهو لا يورث الحكومة في هذه المسألة، كما هو الظاهر جدا.

و هذا هو الظاهر من «الكفاية» و «تهذيب الأصول» [٤] و إن كانا غافلين عن لازم مرامهما، من إنكار كونهما من الأصول المنتهية إلى الأحكام الظاهرية.

ثالثها: و هو الأقرب إلى لسان الأدلة: أن مفادهما تقييد أدلة حرمة المحرمات، و نجاسة القذارات الشرعية، فكما أن نتيجة ملاحظة دليل حرمة الميتة

[١]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ٣٠٣- ٣٠٤، منتهى الأصول ١: ٢٥٦، محاضرات في أصول الفقه ٢: ٢٥٦- ٢٥٧.

[٢]- تقدم في الصفحة ٣٢٨- ٣٣٠.

[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٩ كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٨.

[٤]- كفاية الأصول: ١١٠، تهذيب الأصول ١: ١٩٢- ١٩٣.