تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠ - الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا

بل يورث سقوطه، بمعنى قصور باعثيته الإلزامية، فلا تخلط، و اغتنم جدا.

فبالجملة: إن أريد من «الإجزاء» هنا، أن المأتي به الواجد للشرائط، سبب لسقوط الأمر عن الباعثية الإلزامية، فهو مسلم و لا ريب فيه، للزوم الخلف و المناقضة، و غير ذلك من التوالي الفاسدة.

و إن أريد منه سقوط الأمر بالمرة، و عدم بقاء داعويته إلى الطبيعة ثانيا و ثالثا بنحو الندب، فهو ممنوع، و لا نريد من «الامتثال عقيب الامتثال» إلا ذلك.

و هذا غير تعدد الأمر و انحلاله، ضرورة أن الأوامر الانحلالية تابعة للأغراض المختلفة في الوجود، و فيما نحن فيه لا يكون كذلك. و أيضا فإن الانحلال فيها من أول الأمر، فلا ينبغي الخلط جدا.

و ما قيل أو يمكن أن يقال في بحث الصلاة المعادة من الاحتمالات و الوجوه، كلها بعيدة عن الصواب، و تفصيله في محاله.

ثم إن الأولى و الأحسن في هذه المسألة وجه آخر أبدعناه، و ذكرناه سابقا [١].

و إجماله: أن السقوط كما عرفت، بمعنى عدم بقاء الأمر على صفة الباعثية، و هذه الصفة كما تزول بإيجاد المأمور به خارجا، تعود بإعدام ذلك الفرد واقعا، أو في الاعتبار.

مثلا: إذا قال المولى: «تصدق بدرهم» فإعطاء الدرهم يورث سقوط باعثية الأمر، و لكنه إذا تمكن من إعدام ذلك الإعطاء واقعا، بتعقبه بالمن و الأذى، أو اعتبارا، تعود تلك الصفة، لأن معنى الإعدام عدم تحقق الامتثال.

فإذا ورد في الشريعة: «يجعلها الفريضة» [٢] و ورود «و إن شئت فصل معهم‌

[١]- تقدم في الصفحة ٢١١ و ٢١٣.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٠١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٤، الحديث ١.