المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٩ - ذكر الروايات في المسألة

لم يكن متقلّدا.

و أمّا احتمال كون المذكورين في رواية محمّد بن إسماعيل و نظائرها من غير المتقلّدين لأمرهم، بل من أشراف البلد الذين لهم ذهاب و إياب في أبوابهم‌ [١]، فهو خلاف ظاهر قوله: «و مكّن له في البلاد.». بل خلاف ظاهر قوله: «بأبواب الظالمين»، سيّما مع كون الراوي لها مثل محمّد بن إسماعيل و لبعضها عليّ بن يقطين، و هما متقلّدان لأعمالهم، و لعلّها صادرة لترغيبهم في البقاء على بابهم.

و تشهد له‌

رواية محمّد بن عيسى بن يقطين، قال: كتب عليّ بن يقطين إلى أبي الحسن- عليه السّلام- في الخروج من عمل السلطان. فأجابه: «إنّي لا أرى لك الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّه- عزّ و جلّ- بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه، و هم عتقاؤه من النار، فاتّق اللّه في إخوانك». أو كما قال‌ [٢].

و منها يظهر المراد من قوله في رواية ابن بزيع «إنّ للّه بأبواب الظالمين.».

فهذه جملة من الروايات. و نحوها جملة وافرة أخرى متوافقة المضمون دالّة على جواز الدخول في أعمالهم لإصلاح حال المؤمنين و القيام بمصالحهم. و تظافرها و كثرتها أغنيانا عن النظر إلى الإسناد و المصادر، للوثوق و الاطمئنان بصدور جملة منها. مع أنّ فيها صحيحة الحلبي‌ [٣] المتقدّمة.

و

صحيحة عليّ بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر- عليه السّلام-: «إنّ للّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه» [٤].

[١] راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب: ٤٤، في أقسام الولاية غير المحرّمة.

[٢] مستدرك الوسائل ١٣- ١٣٠، كتاب التجارة، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.

[٣] التهذيب ٦- ٣٣٨، باب المكاسب، الحديث ٦٥، و عنه في الوسائل ١٢- ١٤٦، كتاب التجارة، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.

[٤] الوسائل ١٢- ١٣٩، كتاب التجارة، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.