المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان

يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة

في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر». [١]

و الظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصيّة عن آلة خاصّة كالنرد و الشطرنج و إلحاق سائر الآلات بهما.

هذا كلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار.

حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان‌

و أمّا اللعب بغيرها مع رهن، فقد حكي عن جمع حرمته تكليفا و عن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه. [٢] لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة و احتمال تشبّثهم بها. بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم و استظهار الحرمة تكليفا منها مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة. فلا اعتداد بنقل الإجماع و عدم الخلاف.

كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن، لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة و العدو و نحوها.

و كلمات اللغويّين مختلفة، فربّما يظهر من إطلاق بعضهم كصاحب القاموس و منتهى الإرب و محكيّ لسان العرب أنّه مطلق المغالبة برهن‌ [٣]، لكن صريح مجمع البحرين و ظاهر المنجد أنّ للآلات المعهودة دخالة في الصدق‌ [٤].

[١] الوسائل ١٢- ٢٤٢، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.

[٢] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: ٤٨، في حرمة القمار.

[٣] راجع القاموس المحيط ٢- ١٢٥، و منتهى الإرب ٢- ١٠٥٧، و لسان العرب ٥- ١١٥.

[٤] مجمع البحرين ٣- ٤٦٣، و المنجد: ٦٥٣.