في رسالة بعث بها رئيس المجلس الاعلى للقضاء مؤرخة في أرديبهشت ١٣٦٤ إلى محضر الإمام الخميني ذكر فيها الضوابط والشروط من قبل السلطة القضائية للعفو عن المحكومين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة واستثناء الحالات التالية:

١- الاختلاس بما يزيد على خمسمائة ألف ريال وأخذ الرشوة من خمسين ألف ريال فما زاد، والتصرف غير القانوني في الأموال العامة ونهب بيت المال.

٢- السرقات المسلحة، والسلب في الشوارع والطرقات، والسرقات المصحوبة بالعنف المشمولة بالمواد ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥ من قانون العقوبات العامة.

٣- خيانة الأمانة، والاحتيال المستلزم للحبس أكثر من سنة.

٤- القيام بأعمال منافية للعفة مصحوبة بالعنف.

٥- الجرائم المشمولة بتشديد عقوبات خاطفي الأشخاص، والمصادق عليها عام ١٣٤٥، وجرائم تشديد عقوبات السائقين المخالفين لقوانين المرور والمصادق عليها عام ١٣٤٥ والمادة (١٥٣) من قانون التعزيرات.

٦- المستوردون والتجار والموزعون من الدرجة الأولى من عصابات المهرّبين.

٧- الاحتكار.

٨- اختطاف الطائرات.

٩- جرائم الفصائل المضادة للثورة (المحاربون والمفسدون) والأشخاص المؤثرون في الضالون والجواسيس.

راجين إعلام رأي الإمام الخميني في شأنها وإعلان موافقته عليها].

باسمه تعالى‌

نوافق على ذلك.

٢٥/ ٢/ ١٣٦٤

روح الله الموسوي الخميني‌