أعرض لمقامكم المعظم أن أضابير عرضت في محاكم الثورة الإسلامية الكائنة في تقاطع الشهيد قدّوسي لمحكومين نالوا عفو سماحتكم أو محكومين بعقوبات طبقاً لقانون العقوبات. وقد أحرز حكّام الشرع المحترمون تعلق خمس واحد بأموال بعضهم من أرباح المكاسب، وخمسين بأموال بعضهم الآخر من باب اختلاط الحلال بالحرام وهم مدينون بها. فهل تجيزون للمحاكم المذكورة وبموافقةالمدّعي العام لتلك المحاكم استيفاء الخمس من المذكورين وإيداعه في حساب المدعي العام لشؤون محاكم الثورةالإسلامية، وصرفه في الوجوه التي لا يمكن صرفها من الميزانية العامة. علماً بأنه لو زاد منه شئ فسيودع بحساب ميزانية الدولة. ١٩/ ٨/ ١٣٦٣ يوسف صانعي (المدّعي العام للبلاد)].

باسمه تعالى‌

يجب أن تتم الأمور المذكورة بإشرافك وتشخيصك للمصلحة فيها باعتبارك المدّعي العام للبلاد، ويلزم ملاحظةطريق الاحتياط، والامتناع عن تنفيذ أيّ أمر ما لم يحرز الدليل الشرعي.

٨ بهمن ١٣٦٣

روح الله الموسوي الخميني‌