بعد التحية والسلام. من اللازم أن أعرض لكم انَّ أموالًا غير منقولة كثيرة من بيوت ومعامل وشركات وبساتين وأراضي زراعية ومحلات تجارية وأسواق وكذلك أموال منقولةتتعلق بأشخاص يعيشون خارج البلاد، ولسبب ما لم يعد أيّ منهم ليحدّد مصير أمواله. وبحسب الخطة المتّبعة من قبل مدّعي عام الثورة وبالنظر لوضع الثورة الخاص، وأنَّ المدّعي العام هو الحافظ لأموال الغائبين وأموال المجتمع من مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة (كمؤسسة المستضعفين ومؤسسة الشهيد وغيرها) فبالنسبة للأموال المطروح السؤال عنها في النموذج المرقم ١٠/ ١٢٤٥٠٣ والمؤرخ ١٣/ ١٢/ ١٣٦٣ المرفق طياً هل تجيزون في حال الضرورة لحفظ حقوق الغائبين وحقوق بيت المال في الحكومة الإسلامية أن تباع هذه الأموال بقيمة عادلة للمؤسسات والدوائر بشرط إلزام المشتري ببيع الملك بقيمةوقت عودةالمالك أو عودته في وقت معيّن أم لا. علماً بأنَّ حل هذه المسألة من حيث القرارات المتبعة حالياً سيكون صعباً بل غير ممكن.

المدّعي العام للبلاد- يوسف صانعي ٢٧/ ١٢/ ١٣٦٣].

باسمه تعالى‌

أنت مجاز بذلك بشرط أن يكون حفظ مال الغائب بالكيفية المفترضة أعلاه أو أن يكون ذلك هو الأصلح له بالافتراض والشرط المذكورين أعلاه.

٩/ ١/ ١٣٦٤

روح الله الموسوي الخميني‌

[١] إنَّ عدداً من أصحاب الأملاك والمستغلات قد استعادوا ممتلكاتهم بعد عودتهم إلى البلاد بموجب أحكام المحاكم.