كان المرحوم همدانيان قد أعدّ بنفسه نظاماً داخلياً بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٤٤ ضمّنه وجوب صرف عائدات المؤسسة في اصفهان وجعل اختيار أموالها بيده مادام حيّاً، وبتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٣٥٣ وبحجّة اعتقاله وكثرة أمواله وعدم وجود أولاد له فقد طمعت مديريه الأمن والاستخبارات العامة بأمواله، وأخيراً وبتاريخ ٨/ ٢/ ١٣٥٤ استدعي كاتب العدل إلى مستشفى خورشيد في اصفهان حيث كان يرقد فيها وهو ما يزال رهن الاعتقال وأعدَّ نظاماً داخلياً آخر وسجله في سجلات كاتب العدل، حيث ضمَّنه أهدافه فلم تقتنع به مديرية الأمن. بعد ذلك وبتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٣٥٥ اتفق ممثلو المؤسسة الملكية في كرج على ثالث نظام داخلي يربط مؤسسة همدانيان بالمؤسسة الملكية، وبما أن هذا النظام قد تضمّن الأهداف السابقة فإنَّ المؤسسة الملكية لم تقبل به فلم يسجّل في السجل الرسمي لكاتب العدل، وأخيراً وبممارسة ضغط المؤسسة الملكية وبدون علم المؤسس ورضاه وبموجب المادة الحادية عشرة من النظام المسجل في عام ١٣٥٤ استبدلت هيئة الأمناء ووضعت الأموال بشكل كامل تحت تصرف مديرية الأمن والاستخبارات العامة ولم تحقق شكاوى المؤسس أية نتيجة.

و بعد مطالعتي للأنظمة الداخلية الثلاثة والاطلاع على أهداف المؤسس وبعد التداول والاستفسار من كاتب العدل الذي كان لحسن الحظ ممن أعرفهم وأعتمد عليهم وهو متقاعد في الوقت الحاضر، وبعد التفاهم الحضوري مع أخت المرحوم همدانيان وممثل أخيه الهارب والوارث الشرعي للمرحوم وطلبهما الخطي إلى سماحتكم بإحالة أمر هذه المؤسسة إليّ فإنني أرى أنَّ رعاية قانون تسجيل العقار الرسمي وتحقيق أهداف المؤسس ورضا الوارث (حيث إنَّ شبهة الإكراه في الانظمة الداخلية قوية) والوقاية من التغييرات أو التصرفات غير المرغوب فيها وأخيراً رعاية الاحتياط من جميع الجهات، يستوجب العمل بالنظام الداخلي المسجّل رسميّاً