صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - پيام به نمايندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسى بر اساس معيارهاى اسلامى)

آنهاست.

٣- تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمد للَّه گروهى از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته‌هاى حقوقى و ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى‌شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است.

٤- من با كمال تأكيد توصيه مى‌كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند؛ زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتبهايى است كه در محيط خودشان هم عقبزده شده و رو به شكست و زوال است.

از گفته‌ها و نوشته‌هاى بعضى از جناحها به دست مى‌آيد افرادى كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تأثير مكتبهاى انحرافى، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتبها تطبيق مى‌نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامى بر اساسى مبتنى است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولانى است و با آن استدلالهاى مضحك و سطحى، و بدون توجه به ادله معارض و بررسى همه جانبه معارف بلندپايه و عميق اسلامى را نمى‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه‌اى به دور باشد.

٥- علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌اى از پيشنويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غربزده نهراسند، كه اينان خود را شكست خورده مى‌بينند و از مناقشات و خرده‌گيريها دست بردار نيستند.