المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٤ - مسألة ٢ الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته

[٩٠٠] مسألة ١: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و إن کان أحوط (١).

[٩٠١] مسألة ٢: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع (٢).
______________________________
کان بمقدار القبل أو الدبر فهل یتعیّن صرفه فی القبل أو یتخیّر المکلّف بینهما؟
ذکر الماتن (قدس سره) أنّه یتعیّن صرفه فی القبل، و الوجه فی ذلک: هو احتمال الأهمیّة فی القبل و لو من جهة أنّ الدبر مستور فی الجملة بألیتین.
عدم اعتبار قصد القربة فی التکفین
(١) و ذلک لأنّ الأخبار الواردة فی المقام لم یدل شی‌ء منها علی أنّ التکفین عبادی و مع الشک فی کونه عبادیا أو توصّلیاً یرجع إلی إطلاق الدلیل أو البراءة من لزوم قصد التقرّب کما ذکرناه فی مبحث التعبّدی و التوصلی «١» و حیث إنّه یحتمل التعبدیّة فی التکفین احتاط الماتن (قدس سره) بقوله «و إن کان أحوط» إلّا أنه إذا کفّنه لا بقصد القربة لا یجب أن یکفِّنه ثانیاً، لما تقدّم من أن التکفین توصّلی و لم یقم دلیل علی اعتبار قصد القربة فیه، فالإتیان به مسقط للأمر به و إن لم یقصد التقرّب به.
ما هو الأحوط فی القطعات
(٢) ذکر (قدس سره) اعتبار کون الأکفان الثلاثة ساترة لبدن المیِّت بأجمعها، کما ذکر اعتبار کون کل منها ساتراً أی بحیث لا یری جسد المیِّت تحته.
أمّا وجه اعتبار کون المجموع ساتراً فیکفینا فی ذلک صحیحة محمّد بن مسلم و زرارة علی روایة الکلینی «٢» و صحیحة زرارة علی روایة الشیخ «٣» عن أبی جعفر (علیه السلام): «إنّما الکفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام (و ثوب) أو بإسقاط
______________________________
(١) محاضرات فی أُصول الفقه ٢: ١٦٥ ١٧٢.
(٢) الوسائل ٣: ٦/ أبواب التکفین ب ٢ ح ٢، الکافی ٣: ١٤٤/ ٥.
(٣) الوسائل ٣: ٦/ أبواب التکفین ب ٢ ح ١، التهذیب ١: ٢٩٢/ ٨٥٤.