المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٥ إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة

[٩٧٢] مسألة ٤: إذا کان المیِّت فی مکان مغصوب و المصلِّی فی مکان مباح صحّت الصلاة (١).

[٩٧٣] مسألة ٥: إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر «١» (٢).
______________________________
و لا یتم شی‌ء من الوجوه، و ذلک لأن المرسلتین لضعفهما لا یمکن الاعتماد علیهما و روایة خراش ضعیفة السند بخراش و من قبله. مضافاً إلی ضعف دلالتها، فإنها تقتضی أن المکلف إذا تحری و اجتهد لا یعمل بظنه، بل یصلِّی إلی أربع جهات مع أنّا نلتزم بوجوبها إلی ما ظن کونه قبلة حینئذ من دون أن نوجب الصلاة إلی أربع جهات.
و أمّا العلم الإجمالی فهو و إن کان یقتضی الاحتیاط إلّا أن الصلاة إلی أربع جهات غیر لازمة، و ذلک لأن الدائرة الفلکیة إذا قسمت إلی ثلاث قطع اشتملت کل قطعة منها علی ما بین المشرق و المغرب، و الصلاة إلی ما بینهما عند عدم التمکن من القبلة کافٍ فی الصلاة.
هذا کلّه حسبما تقتضیه القاعدة، و إلّا فمقتضی صحیحة زرارة الثانیة الدالّة علی أن المتحیِّر یکتفی بالصلاة إلی جهة واحدة «٢» کفایة الصلاة مرة واحدة، و لا یحتمل أن یکون المتحیر فی الصحیحة تصحیف المتحری، لقوله بعد ذلک: «أبداً أین ما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة» فإن المتحری إنما یتوجه إلی ما ظن کونه قبلة و لا یصدق فی حقه: أین ما توجّه. ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلی أربع جهات إلّا أنه لم یتمکن منها و لو خوفاً علی الجنازة من الفساد فیکفیه الصلاة إلی جهة واحدة من غیر ریب.
(١) لأن الإباحة علی تقدیر اعتبارها فی صلاة المیِّت إنما هی شرط معتبر فی صلاة المصلِّی و مکانه لئلّا تقع صلاته باطلة، و أما کون المیِّت فی محل مغصوب فلا یضر بصحّة صلاته.
(٢) هذا منه (قدس سره) مبنی علی اعتبار إذن الولی فی الصلاة علی المیِّت، و قد
______________________________
(١) علی الأحوط کما تقدم.
(٢) الوسائل ٤: ٣١١/ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.