المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٣ یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی

[٩٢٥] مسألة ٣: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی (١)
______________________________
المجنون، أو تحقق بغیر ذلک من الأسباب الخارجة عن الاختیار، فإنّه إذا أتی به الصبی غیر الممیز أو المجنون أجزأ ذلک فی مقام الامتثال، فلا وجه لتخصیص الاجتزاء بما إذا باشره الصبی الممیز کما ذکر فی المتن.
الثانیة: أنّه لا ملازمة بین کون الواجب توصلیاً و بین عدم اعتبار المباشرة فی سقوطه، لأنّ النسبة بینهما عموم من وجه، فقد یکون الواجب تعبّدیاً و لا تعتبر فیه المباشرة کما فی الزکاة فإن إخراجها واجب تعبّدی مع أنّه لو أخرجها غیر المالک بأمر منه علی ما عندنا أو مطلقاً علی المشهور أجزأ ذلک عن المأمور به.
و قد یکون الواجب توصلیاً و لا یسقط بفعل الغیر، بل تعتبر فیه المباشرة مثل رد السلام فإنّه واجب توصلی و لا یسقط إلّا برد من وجب علیه رد السلام فان ردّ غیره لا یسقطه عن ذمّته، فلا ملازمة بین کون الواجب توصلیاً و کونه ساقطاً من دون المباشرة.
نعم، قد تقوم القرینة الخارجیة علی أنّ الغرض من إیجاب العمل لیس إلّا تحقّقه و وجوده فی الخارج بأیّة کیفیّة کانت و حینئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغیر و لکنّه لأجل القرینة لا لأجل أنّه توصلی، و علیه فالظاهر عدم الاجتزاء فی المقام بفعل غیر المکلّفین و لا یسقط التحنیط بفعل الصبی و لا غیره عن ذمّة المکلّفین و إن کان واجباً توصّلیاً، لما دلّ علی أنّ القلم مرفوع عن الصبی و المجنون «١».
الاقتصار بالمسمّی فی التحنیط
(١) لإطلاق الأخبار و عدم ورود تحدید و تقدیر معین فی شی‌ء من النصوص المعتبرة. نعم، ورد فی الفقه الرضوی «٢» و مرسلة ابن أبی نجران «٣»: «إن أقل ما یجزئ فی
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٥/ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٢) المستدرک ٢: ٢٠٩/ أبواب الکفن ب ٢ ح ٢. فقه الرضا: ١٨٢.
(٣) الوسائل ٣: ١٣/ أبواب التکفین ب ٣ ح ٢.