المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١٥ المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال

[٩٨٣] مسألة ١٥: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلّی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً و الصلاة علیه، و لو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان (١).
______________________________
الوجدانی و لا إشکال حینئذ فی وجوبها علیه ثانیاً، لعلمه بالتکلیف و عدم سقوطه عن ذمّته بعمل المصلّی.
و قد یری بطلانها باجتهاد أو تقلید کما لو صلّی علیها و تکلّم المصلِّی فی أثنائها لاعتقاده عدم کون التکلّم مبطلًا لها، و الآخر یعتقد کونه مبطلًا لها باجتهاد أو تقلید فهل یجوز له الاجتزاء بتلک الصلاة؟
و هذه المسألة و إن عنونت فی المقام إلّا أنها ساریة فی کل واجب کفائی یأتی به الفاعل صحیحاً فی نظره و هو باطل عند الآخر بحسب اجتهاده أو تقلیده، و کذلک الحال فی غیر الواجب کما لو طهر المسجد بماء قلیل ملاقٍ النجس باعتقاد أن القلیل کالکثیر لا ینفعل بالملاقاة، أو أنه غسل المیِّت بذاک الماء أو ذبح ذبیحة بآلة غیر حدیدیة کالصفر و النحاس باعتقاد أن الحدید لا خصوصیة له مع أن الآخر یری نجاسة القلیل بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعی بآلة الحدید و هکذا.
و الصحیح عدم جواز الاجتزاء بفعل الغیر حینئذ، و ذلک لأن التکلیف قد تنجز فی حقه بعلمه، و عمل العامل لا یسقط الأمر عنه لبطلان عمل الغیر عنده أو عند مجتهده، و لعدم دلالة الدلیل علی کفایته إذا کان صحیحاً عنده، فلا بدّ من إعادة الصلاة علی المیِّت فی المقام، کما و لا بدّ من غسل المسجد أو المیِّت ثانیاً و الاجتناب عن الذبیحة فی المثال.
حکم المصلوب بحکم الشرع
(١) ما أفاده (قدس سره) فی المصلوب الذی لم یصلب بحکم الشرع متین، فإنه