المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٤ - مسألة ١ لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر

[٩٢٣] مسألة ١: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأُنثی و الخنثی و الذّکر و الحرّ و العبد (٤).
______________________________
(١) لأنّ المغصوب لا یجوز التصرف فیه و لا یمکن أن یکون الحرام مأموراً به علی ما أسلفناه فی الکفن و ماء الغسل.
(٢) لأنّ الحنوط کما سبق ما یحنّط به، و التحنیط هو استعمال ما یمنع الفساد و لیس هذا إلّا الکافور المشتمل علی الریح، إذ أن فاقد الریح بحکم التراب لا یکون مانعاً عن الفساد أبداً، فان رائحته هی المانعة عن الفساد أو المکروبات علی ما هو الشائع فی هذه الأعصار.
مضافاً إلی أن ذلک ممّا تقتضیه الروایات نفسها الّتی أمرت بالکافور، لأنّه طیب علی ما یستفاد من الروایات، و مع زوال الرائحة لا یبقی موضوع الطیب لیحنط به.
(٣) کما ورد فی معتبرة یونس «١» مضافاً إلی أنّه ممّا یقتضیه نفس المسح به حیث عرفت أنّ الواجب لیس هو مجرّد جعل الکافور بل جعله و مسحه، و معنی مسح الکافور هو مسحه علی المساجد السبعة بالید کمسحها بالماء، و هذا لا یتحقق إلّا مع السحق، فان غیر المسحوق لا یمکن مسحه علی البدن بالید. علی أنّه لا بدّ من بقاء أثره علی تلک المواضع و هذا لا یتحقق إلّا فی المسحوق.
التسویة فی التحنیط بین أقسام الموتی
(٤) للإطلاق، و لما صرّح بالتسویة بین الرجل و المرأة فی بعض الروایات المعتبرة «٢».
______________________________
(١) المتقدِّمة فی ص ١٦٢.
(٢) الوسائل ٣: ٣٢/ أبواب التکفین ب ١٤ ح ١، ٣٧/ ب ١٦ ح ٦.