المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ٩ إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه

ما عدا ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (علیهم السلام) (١) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، و کذا فی الأراضی المباحة، و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة و غیر الموقوفة.

[مسألة ٩: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه]

[١٠١٩] مسألة ٩: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو کونه فی مقبرة الکفار (٢).
______________________________
فالمتحصل: أنه لا مانع من تخریب آثار القبور فی جمیع تلک الصور مع الاندراس و عدم کونه هتکاً للمیت، کما أنه لا إشکال فی حرمته إذا عد هتکاً له کما فی تخریب قبور أبناء الأئمة (علیهم السلام) و العلماء الصالحین و غیرهم.
(١) لأنه هتک، و حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً.
إذا تردّد القبر بین قبر المؤمن و الکافر
(٢) إذا شک فی أن القبر هل هو قبر مؤمن لیحرم نبشه أو أنه للکافر لیجوز نبشه فهل «١» یجوز النبش حینئذ تمسّکاً بالبراءة، نظیر ما إذا شککنا فی ذلک فی الغسل و الکفن و الصلاة، حیث ذکرنا «٢» أن الأحکام المذکورة إنما ترتّبت علی مطلق المیِّت و إنما خرج عنه عنوان الکافر، و الإسلام و الکفر من قبیل الأعدام و الملکات و هما أمران وجودیّان إذ الکفر عبارة عن الاتصاف بعدم الإسلام لا أنه عدم الإسلام و حسب فإذا شککنا فی کفر المیِّت نستصحب عدم اتصافه بعدم الإسلام باستصحاب العدم الأزلی و به نبنی علی أن المیِّت ممن یجب تغسیله و تکفینه. أو أن المقام مغایر للغسل و الکفن و الصلاة فمن لم یحرز إیمانه لم یحرم نبش قبره؟
الصحیح هو الأخیر، لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالإجماع، و قد تقدم أن مدرکه هو حرمة الإهانة و الهتک، و موضوع تلک الحرمة هو المؤمن، و من شک فی إیمانه
______________________________
(١) لعلّ الصحیح: فهل یحرم ... تمسّکاً بالاستصحاب.
(٢) فی شرح العروة ٨: ٣٩٨.