المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٦ - مسألة ٨ کفن الزوجة علی زوجها

[٩٠٦] مسألة ٧: إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیِّت وجب إزالتها (١) و لو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان (٢).

[٩٠٧] مسألة ٨: کفن الزوجة علی زوجها (٣)
______________________________
(١) کما تقدّم تفصیله فی بحث غسل المیِّت «١».
(٢) قد تقدّم هذا أیضاً، و زاد فی المقام التقیید بما إذا لم یفسد القرض الکفن، و الوجه فی هذا الاشتراط أنّ الکفن قد أُخذ فی مفهومه الستر فلو فرضنا أنّ القرض بمقدارٍ یخرج الکفن عن کونه ساتراً، فلا یصدق علی الباقی الکفن، لم تشمله الروایة الآمرة بالقرض، و لا إطلاق فی الروایة لیشمله، إذ لا کفن حینئذ.
کفن الزّوجة علی زوجها
(٣) و الدلیل علیه روایتان:
إحداهما: موثقة السکونی عن جعفر عن آبائه (علیهم السلام) «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» «٢» و هی من حیث السند معتبرة لتوثیق الشیخ فی عدّته للسکونی «٣» فلا مانع من الاستدلال بها، و دلالتها علی المدّعی ظاهرة.
و ما عن السیِّد فی المدارک من توصیف الروایة بالضعف «٤» لا یمکن المساعدة علیه لما عرفت من اعتبارها، نعم هی موثقة و لیست بصحیحة، لأنّ السکونی أموی و غیر إمامی إلّا أنّه موثق.
______________________________
(١) فی الصفحة ٦٩.
(٢) الوسائل ٣: ٥٤/ أبواب التکفین ب ٣٢ ح ٢.
(٣) العدّة: ٥٦ السطر ١٣/ فی الترجیح بالعدالة.
(٤) المدارک ٢: ١١٨. لم یصرّح بالتضعیف بل تنظّر فی الاستدلال بها.