المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣١ - مسألة ١٣ کفن غیر الزّوجة من أقارب الشخص لیس علیه

[٩١١] مسألة ١٢: إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزّوج (٢).

[٩١٢] مسألة ١٣: کفن غیر الزّوجة من أقارب الشخص لیس علیه و إن کان ممّن یجب نفقته علیه بل فی مال المیِّت و إن لم یکن له مال یدفن عاریاً «١» (٣).
______________________________
و بهذا یتّضح عدم کون الصبی أو المجنون مشمولًا للروایة لرفع القلم عنهما و عدم تکلیفهما.
بل علی هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تکفینها لم یجب تکفینها من ماله و إن کان موسراً، لسقوط التکلیف عنه بموته.
نعم، لو قرأناه بفتح الفاء کانت الروایة ظاهرة فی الوضع، لأنّ المتعلّق للجار لیس من قبیل الأفعال، کما أن کلمة «علی» ظاهرة فی کون المال علی ذمّة المتصرّف فی قوله «علی الید ما أخذت» و کذلک الحال فی المقام.
(١) إمّا لعدم جواز النبش إلّا فی موارد مستثناة و لیس منها المقام، و إمّا لأنّ قوله (علیه السلام) «علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» یقتضی تکفینها و بعد تحققه و حصول الامتثال یحتاج إرجاع الکفن إلی الزوج إلی دلیل.
(٢) لأنّ اللّازم هو تکفینها، و هذا یتحقق إذا کانت عاریة غیر مکفنة، و أمّا إذا کفنت فیسقط عن الزوج التکفین لا محالة، إذ لا موضوع له.
کفن غیر الزّوجة من الأقارب
(٣) و عن العلّامة (قدس سره) وجوبه علی من تجب نفقته علیه «٢» و لم یستبعده المحقق الهمدانی (قدس سره) نظراً إلی الاستصحاب حیث قال: فلا مانع من الالتزام
______________________________
(١) لا یترک الاحتیاط ببذل الکفن ممّن یجب علیه الإنفاق فی هذا الفرض.
(٢) لاحظ التذکرة ٢: ١٥ و لکن صرّح فی المنتهی ١: ٤٤٢ السطر ٢٨ بعدم الوجوب.