المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٣ - مسألة ١٥ إذا کان الزّوج معسراً کان کفنها فی ترکتها

[٩١٣] مسألة ١٤: لا یخرج الکفن عن ملک الزّوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع إلیه و لو کان بعد دفنها (١).

[٩١٤] مسألة ١٥: إذا کان الزّوج معسراً کان کفنها فی ترکتها (٢) فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته (٣).
______________________________
عدم خروج الکفن عن ملک الزّوج بالتکفین
(١) أمّا بناءً علی قراءة الکفن بسکون الفاء، فلأنّ الواجب علی الزوج هو التکفین و حسب من دون أن یکون عین الکفن ملکاً للزوجة، و أمّا بناءً علی قراءته بالفتح فلما قدّمناه من أنّه و إن کان ظاهراً فی الوضع إلّا أن غایة ما یستفاد منه أن ملک الزوجة هو طبیعی الکفن لا الفرد منه، و تعیین الزوج للکفن الّذی یدفعه لتکفینها به لا یوجب التشخیص و صیرورة الکفن الخارجی ملکاً لها، فالکفن باقٍ علی ملک الزوج، فإذا أکل السبع جسد الزوجة أو ذهب السیل به فیرجع الکفن إلی مالکه لا محالة، إذ لا موضوع لیلزم تکفینه أو إعطاؤه الکفن.
الزّوج المعسر
(٢) هذا علی مسلکه (قدس سره) صحیح، و کذلک إذا کان حرجیاً علی الزوج و إلّا فیجب تحصیل الکفن علی الزوج لزوجته علی ما سبق بیانه مفصّلًا.
إذا أیسر الزّوج المعسر بعد الدفن
(٣) ذکر بعضهم فی وجهه أنّ الکفن لو سلمنا کونه ملکاً للزوجة لا ینتقل إلی الورثة، لأن ما دلّ علی أنّ المیِّت إن ترک خیراً ینتقل إلی ورثته و الأقربین، مختص بما إذا کان المال ملکاً للمیت فی حال الحیاة، و أمّا ما یصل إلیه بعد الموت فلا دلیل علی انتقاله إلی الورثة، إذ لا یصدق علیه ترک خیراً. و أمّا انتقال الدیة إلی الورثة فقد ثبت بالنص الخاص و إلّا فمقتضی القاعدة عدم الانتقال لما ذکرنا.