المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤ - مسألة ٤ لیس لماء غسل المیِّت حد

[٨٧٩] مسألة ٤: لیس لماء غسل المیِّت حد (١) بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم، فی بعض الأخبار أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أوصی إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن یغسله بست قرب، و التأسی به (صلّی اللّٰه علیه و آله) حسن مستحسن.
______________________________
أخبار من بلغ علی استحباب العمل الّذی بلغ فیه الثواب عند عدم کونها معارضة فضلًا عمّا إذا کانت معارضة. کما أن مراسیل ابن أبی عمیر کمراسیل غیره لا یمکن الاعتماد علیها فی الاستدلال.
إذن مقتضی الأخبار الواردة فی المقام استحباب الوضوء قبل غسل المیِّت لا بعده.
نعم، لا بأس بالإتیان بالتوضؤ بعد الغسل إذا لم یوضأ المیِّت قبل التغسیل رجاءً لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتاً، و إنّما یکون بدعة فیما إذا أتی بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب، و لا دلالة فی الصحیحة المتقدمة علی حرمته عند الإتیان به رجاءً لاحتمال الاستحباب واقعاً.
لا حدّ لماء غسل المیِّت
(١) لصحیحة الصفار: «کتب إلی أبی محمّد (علیه السلام) فی الماء الّذی یغسل به المیِّت کم حدّه؟ فوقّع (علیه السلام): حد غسل المیِّت، یغسل حتّی یطهر إن شاء اللّٰه» «١».
رواها المشایخ الثلاثة عن الصفار، و أسنادهم إلیه صحیحة، و قال الصدوق: هذا التوقیع فی جملة توقیعاته (علیه السلام) عندی بخطه (علیه السلام) فی صحیفة «٢» و هی صریحة فی أن ماء الغسل لا حدّ له، فیختلف باختلاف الأموات من الصغر و الکبر و وساخة المیِّت و نظافته.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٣٦/ أبواب غسل المیِّت ب ٢٧ ح ١. الکافی ٣: ١٥٠/ ٣، التهذیب ١: ٤٣١/ ١٣٧٧.
(٢) الفقیه ١: ٨٦/ ٣٩٦.