المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٥ - مسألة ٦ یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص

[٩٠٥] مسألة ٦: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص (١) بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط (٢).
______________________________
فالصحیح هو التخییر بینهما، بلا فرق فی ذلک بین أن نحتمل التعیین فی کل منهما کما فی المذهّب و ما لا یؤکل لحمه إذا احتملنا تعین التکفین بالأوّل کما احتملناه فی الثانی و بین أن نحتمل التعیین فی أحدهما، و ذلک لما ذکرناه فی محلِّه «١» من أنّه إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر یدفع احتمال التعیین بالبراءة، و به یثبت التخییر بینهما بعد العلم بوجوب التکفین قطعاً و عدم التعین فی أحدهما.
بل لا تصل النوبة إلی الأصل العملی حینئذ، لوجود المطلقات الدالّة علی أنّ الکفن ثلاثة أثواب و هی تشمل کل واحد منهما، و إنّما خرجنا عن إطلاقها عند التمکّن من الکفن المأمور به بالإجماع أو بغیره، حیث قلنا بعدم جواز التکفین بالمذهّب أو ما لا یؤکل لحمه حینئذ، و أمّا عند دوران الأمر بینهما فلا مقیّد للإطلاق، و مقتضاه التخییر بین التکفین بهذا أو بذاک.
التکفین بالحریر غیر الخالص
(١) دون ما إذا کان الحریر محضاً أو کان أکثر أو مساویاً للخلیط، و لا یقاس المقام بجواز الصلاة فی الحریر الممتزج حتّی إذا کان الحریر أکثر و ذلک لأنّ الدلیل دلّ فی باب الصلاة علی المنع عن الصلاة فی الحریر المحض «٢» فإذا کان مخلوطاً بغیره و لو کان الحریر أکثر لم یکن حریراً محضاً فتجوز الصلاة فیه. اللّٰهمّ إلّا أن یکون الحریر أکثر بمقدار یصیر الخلیط مستهلکاً فی الحریر، لقلّة الخلیط و یصدق علیه الحریر المحض. و هذا بخلاف المقام لدلالة الروایة «٣» علی البأس فیما إذا لم یکن الخلیط أکثر.
(٢) الاحتیاط لزومی، و ذلک لمعتبرة الحسن بن راشد الدالّة علی جواز التکفین بالممتزج مع الحریر إذا کان غیر الحریر أکثر (٤).
______________________________
(١) فی مصباح الأُصول ٢: ٤٥٠.
(٢) الوسائل ٤: ٣٦٧/ أبواب لباس المصلّی ب ١١.
(٣) ٤) الوسائل ٣: ٤٥/ أبواب التکفین ب ٢٣ ح ١.