المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١٨ المیِّت المصلّی علیه قبل الدّفن یجوز الصلاة علی قبره

[٩٨٦] مسألة ١٨: المیِّت المصلّی علیه قبل الدّفن یجوز الصلاة علی قبره «١» أیضاً ما لم یمض أزید من یوم و لیلة (١)
______________________________
(١) إن قلنا بعدم جواز تکرار الصلاة علی المیِّت قبل الدّفن کما بنینا علیه فلا إشکال فی عدم جواز الصلاة ثانیاً و ثالثاً إلی یوم و لیلة بعد الدّفن، لأنها إذا لم تجز قبل الدّفن فعدم جوازها بعد الدّفن بطریق أولی.
و إن قلنا بجواز تکرارها قبل الدّفن فالظاهر أن تکررها بعد الدّفن لیس بجائز و ذلک لأن الصحیحة الدالّة علی أنه لا بأس بالصلاة علی المیِّت و هو فی قبره «٢» غایة ما تدلّ علیه أن الصلاة لا یشترط کونها واقعة قبل الدّفن بل تجوز بعده أیضاً. کما أن الروایة الأُخری الدالّة علی أنه لا یجوز الصلاة علی المیِّت و هو فی قبره «٣» تدل علی الاشتراط و أن الصلاة لا بدّ أن تقع قبل الدّفن.
و لم یفرض فی الصحیحة أن المیِّت قد صلِّی علیه، فلا یستفاد منها أن المیِّت الذی صلِّی علیه مرّة یجوز أن یصلّی علیه بعد دفنه أیضاً، و حیث إن العبادات توقیفیة فلا مناص من التماس دلیل یدلّ علی الجواز و هو مفقود.
و الذی یؤید ما ذکرناه قضیّة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأنه لو جازت الصلاة مکرّرة علی المیِّت بعد دفنه لجاز هذا فی حق النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و لم یؤخر دفنه ثلاثة أیام لیصلِّی علیه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه، هذا.
ثم لو تنازلنا عن ذلک و سلمنا جواز التکرار بعد الدّفن فلا دلیل علی التقیید بیوم و لیلة، بل لازم ذلک جواز تکرارها ما دام المیِّت لم یتلاش و لو بعد سنین متمادیة، و هذا أمر مستنکر عادة.
______________________________
(١) فیه إشکال، و لا بأس بالإتیان بها رجاء.
(٢) تقدّمت فی المسألة ٧ ص ٢٦٥.
(٣) تقدّمت جمیع الروایات المانعة فی المسألة ٧.