المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ١١ إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدّفن

[١٠٢٠] مسألة ١٠: إذا دفن المیِّت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه و لو کان بالعوض (١)، و إن کان الدّفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیِّت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض (٢).

[١٠٢١] مسألة ١١: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدّفن (٣) سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنّه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة و یجب علی المصلِّی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلِّی فقط بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فیه بین المباشر و غیره
______________________________
یستصحب عدم اتصافه بالإیمان، و بذلک یجوز هتکه و نبش قبره، و معه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من الاحتیاط.
(١) لما تقدّم «١» من أنه لا یجب علیه إیجاد الموضوع أی الدّفن المأمور به برضاه بالبقاء لیحرم نبشه.
(٢) تقدّم حکم الدّفن فی أرض الغیر جهلًا أو نسیاناً «٢» فلا حاجة لإعادته، و کذا تقدّم حکم ما إذا دفن مال الغیر مع المیِّت «٣».
عدم جواز الرجوع عن الإذن فی الدّفن
(٣) لما علّله به الماتن (قدس سره) و قد قدمناه. و قدمنا الفرق بین الإذن فی دفن المیِّت فی ملکه و بین الإذن فی الصلاة فی داره.
ففی الأوّل إذا أذن المالک بالدّفن و کان الدّفن مصداقاً للمأمور به حرم علی الغیر
______________________________
(١) فی ص ٣٥٣.
(٢) فی ص ٣٥٤ ٣٥٥.
(٣) فی ص ٣٥٨.