المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٨ - مسألة ١١ إذا مات الزّوج بعد الزّوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها

[٩١٠] مسألة ١١: إذا مات الزّوج بعد الزّوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها (١) حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها (٢).
______________________________
بزوج و إنّما التحلیل من فروع ملک الیمین، لأنّ الحلیة به أی کما ثبت الحل فی حق المالک کذلک ثبت لمن حللها له فهو لیس بمالک و لا زوج فلا یکون کفنها علیه.
عند الدوران یتقدّم تکفین الزّوج
(١) لما مرّ من أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة مقدّماً علی باقی الحقوق و الدیون و الوصایا و الإرث، و هذا فیما إذا لم یکن للزوج مال یفی بکفنها و کفنه معاً، و إلّا فتکفن هی و یکفن هو.
(٢) أی فیما إذا ماتت الزوجة و کفنت بکفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة و لم یکن له کفن آخر.
و الوجه فی جواز نزعه عنها أو وجوبه: أنّ الکفن لا یخرج من ملک الزوج بتکفینها بل هو باق فی ملکه، و إنّما ثبت علیه طبیعی الکفن و لم یثبت علیه الفرد و شخص الکفن.
و لا یقاس هذا بباب الدیون المتعلّقة بالذمم حیث یتشخّص فی الفرد المدفوع للدائن، لأنّ التعیین و التشخیص إنّما یتحقق برضا الطرفین و کأنّه عقد جدید. و أمّا فی المقام فلا موجب للتعیین، بل الفرد باق علی ملک الزوج.
و الّذی یدل علی ذلک أمران:
أحدهما: أن للزوج حق تبدیل الکفن بعد تکفین زوجته به، فلو کان ما کفّنها به ملکاً لها لم یجز للزوج تعویضه بوجه.
و ثانیهما: أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السیل بعد تکفینها و بقی کفنها أو أکلها السبع و بقی کفنها لا إشکال فی رجوع الکفن إلی الزوج و لا ینتقل إلی ورثتها کما