المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٧ - مسألة ١٠ کفن المحلّلة علی سیِّدها
الثانی: عدم تقارن موتهما (١).
الثالث: عدم محجوریّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس (٢).
الرابع: أن لا یتعلّق به حق الغیر من رهن أو غیره.
الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة (٣).
[مسألة ١٠: کفن المحلّلة علی سیِّدها]
[٩٠٩] مسألة ١٠: کفن المحلّلة علی سیِّدها لا المحلّل له (٤).
______________________________
(١) لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة و دلّت علی أن کفنها علی زوجها، فمع عدم بقاء الزوج بعدها و موته مقارناً لموتها لا موضوع للروایة بوجه، بمعنی أنّها دلّت علی وجود زوج مفروض الوجود، و مع موته لا زوج لیکون الکفن ثابتاً علیه.
(٢) اشتراط عدم الحجر علی الزوج بفلس أو رهن متفرع علی اشتراط الیسار فی الزوج و قد عرفت المنع فیه، و معه إذا کان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن یستقرض و یحصّل به الکفن لزوجته.
(٣) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصیتها و کفنت بما أوصت به، و من الظاهر عدم کون الکفن علی الزوج حینئذ، لأنّه نظیر ما إذا تبرّع متبرّع بکفنها، و لا إشکال فی سقوط الکفن بذلک عن الزوج، فانّ الکفن إنّما یکون علی الزوج فیما إذا کانت عاریة غیر مکفنة، و أمّا مع التکفین فلا معنی لکون الکفن علیه، لا أن مراده سقوط الکفن عن الزوج بمجرّد الوصیة و إن لم یعمل بها فی الخارج، لوضوح أن مجرّد الوصیة لا یسقط لزوم الکفن علیه.
المحلّلة کفنها علی سیِّدها
(٤) هذا ینحل إلی قضیتین: إیجابیة و سلبیة.
أمّا الإیجابیة فهی کون الکفن للمحلّلة علی سیِّدها و سیأتی الکلام علیه عن قریب.
و أمّا السلبیة فهی عدم کون کفنها علی المحلل له، و ذلک لوضوح أنّ المحلل له لیس