المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٣ یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین

[٩٤٤] مسألة ٣: یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین (١)
______________________________
صحیحاً إلّا أنه استشکل فی المقام فی إجزائه و هذا هو الصحیح، لما قدّمناه من أن ما دلّ علی مشروعیة عبادات الصبی لا یدل علی کونها مجزئة عن المکلفین، بل مقتضی إطلاق الدلیل وجوبها علیهم أتی بها الصبی أم لم یأت بها، و علی تقدیر عدم الإطلاق فی البین فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم جواز الاکتفاء بعمل الصبی «١».
لزوم کون الصلاة بعد التکفین
(١) أما کون التکفین بعد الغسل فقد تقدم الکلام فیه فی بحث التکفین و ذکرنا أن التغسیل مقدم علی التکفین.
و أما کون الصلاة بعد التکفین و قبل الدّفن فلأن الأخبار الواردة فی الشهید من أنه إذا أدرکه المسلمون و به رمق غسل و کفن و صُلِّی علیه و یدفن «٢» و هکذا ما ورد فی أکیل السبع و نحوه من أنه «یغسل و یکفن و یُصلّی علیه و یدفن» «٣» و إن لم تکن لها دلالة علی کون الصلاة مترتبة علی الکفن و ترتب الدّفن علی الصلاة، لأنه إنما عطف بالواو و هی لا تدل علی الترتیب، إلّا أن الإمام (علیه السلام) فی تلک الأخبار کان فی مقام البیان، و قد ذکر فی جمیعها الکفن عقیب الغسل و الصلاة عقیب الکفن و ذکر الدّفن فی الأخیر، و هذا یدلنا علی کونها أُموراً مترتبة، إذ لولاه لذکر الصلاة مثلًا متقدمة علی الکفن فی بعضها، هذا.
علی أنّا استفدنا من الأخبار أن الدّفن آخر ما یجب من الأفعال فی التجهیز کما یأتی بیانه، کما أنّا استفدنا أن الکفن متقدّم علی الدّفن و أنه قبل الصلاة، و نتیجة ذلک العلم بأن الصلاة إنما هی بعد الکفن و قبل الدّفن فلا تجوز الصلاة بعد الدّفن إلّا فی
______________________________
(١) شرح العروة ٨: ٢٩١، ٣٧٤.
(٢) الوسائل ٢: ٥٠٦/ أبواب غسل المیِّت ب ١٤.
(٣) الوسائل ٣: ١٣٤/ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١، ٥.